الاسم: مصعب الغربي

الجنسية: تونسية

الولاية: تونس

الصفة: ناشط سياسي

التهمة: التستر على شخص مطلوب للعدالة

بتاريخ 13 جويلية 2024، تم إيقاف الشاب مصعب الغربي، حيث قامت فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بطبربة، وتحديدًا بجهة برج العامري، بإيقافه رفقة السياسي العجمي الوريمي ومحمد الغنودي.

وقد وجد مصعب نفسه متهمًا بالتستر على مجرم، وخلال الأسبوع الأول من التحقيق، لم يتمكن من مقابلة محاميه، وذلك بسبب أن التحقيق معه وإيقافه كانا بناءً على قانون مكافحة الإرهاب.

وفي يوم 18 جويلية، أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتمديد إيقافه لمدة 5 أيام إضافية، إلى حدود 23 جويلية، حيث أصدر حاكم التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بطاقة إيداع بالسجن في حقه. ويروي شقيقه أن مصعب قضى ذلك اليوم دون أكل أو شرب طيلة الأربع والعشرين ساعة، مضيفًا أن قرار إيداعه بالسجن قد تم تداوله في وسائل الإعلام ونُشر على مواقع التواصل الاجتماعي قبل انتهاء الجلسة بالقطب القضائي.

بعد إيداعه في السجن، تواصلت الانتهاكات في حق مصعب، حيث ذكرت عائلته أن ظروف إقامته في السجن كانت قاسية جدًا، إذ تم إيداعه في غرفة مكتظة يتجاوز فيها عدد المساجين الحد المسموح به، مما استدعى فريق الدفاع إلى إرسال مراسلات إلى إدارة السجن ووزارة العدل للمطالبة بتغيير الغرفة، وقد استجابت السلطات المعنية لهذه المراسلات وقامت بنقله.

إلا أن المعاملة لم تتغير، حيث تم عزله بطريقة غير مباشرة ومنعه من التواصل مع المساجين بعد وصمه بـ “الإرهابي”، علاوة على منعه من ممارسة الأنشطة المتوفرة داخل السجن، والتي هي حق لكل سجين، إلى جانب منعه من قراءة الكتب لمدة شهرين. كما تم وضعه في السجن الانفرادي إثر خلاف نشب بينه وبين أحد أعوان السجن، الذي وصفه بـ “الإرهابي” أكثر من مرة.

وفي 10 جانفي 2025، قرر مصعب الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجًا على ظروف سجنه وعدم تعيين جلسة لمحاكمته، مما تسبب في تدهور حالته الصحية تدريجيًا. ولإيقاف هذا الإضراب، تقدمت السلطات المعنية ببعض الوعود، أهمها تعيين جلسة.

وفي 23 جانفي 2025، تم ختم البحث في القضية المرفوعة ضد الغربي دون تعيين جلسة، كما تم منع المحامين من زيارته منذ 22 جانفي 2025.

وقد تم تحديد جلسة يوم 20 فيفري 2025 ليمثل مصعب أمام دائرة الاتهام المختصة في قضايا الإرهاب

مثَّل إيقاف ضحية الانتهاك، مصعب الغربي، دون إذن قضائي مسبق، انتهاكًا صارخًا لمقتضيات الإجراءات القانونية، حيث ينص الدستور التونسي الصادر سنة 2022 على أنه لا يمكن إيقاف أي شخص أو الاحتفاظ به دون إذن قضائي. وحسب رواية شقيق الضحية، فإن الإيقاف تم دون إذن قضائي مسبق لواقعة الإيقاف.

كما أن منع المحامين من زيارته يعد انتهاكًا للقانون عدد 05 لسنة 2016، حيث نص الفصل الثالث عشر منه على: “لمحامي المحتفظ به زيارة منوّبه إذا طلب ذلك، وله مقابلته على انفراد مرة واحدة طيلة مدة الاحتفاظ ولمدة نصف ساعة.”

أما المعاملة اللاإنسانية التي تعرض لها داخل السجن، فهي تشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق السجين، التي نص عليها الدستور في الفصل السادس والثلاثين، حيث جاء فيه: “لكلّ سجين الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامته.”

علاوة على ذلك، فإن عدم تحديد موعد لجلسة محاكمته لا يتماشى مع ما أكدته المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تنص على: “لكلِّ إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحقُّ في أن تَنظر قضيته محكمةٌ مستقلةٌ ومحايدةٌ، نظرًا مُنصفًا وعلنيًا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أيَّة تهمة جزائية تُوجَّه إليه.” كما يتعارض ذلك مع المادة الرابعة عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في فقرتها الأولى، التي تنص على: “الناس جميعًا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها…”

كذلك، فإن وضعية ضحية الانتهاك تتعارض مع الفصل الثالث والثلاثين من الدستور التونسي، الذي ينص على: “المتّهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة تُكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع في أطوار التتبع والمحاكمة.”

هذا إلى جانب تردي الظروف السجنية وطول مدة الإيقاف والمماطلة التي يشهدها ملف قضيته. حيث إن إيقافه لمدة تناهز السبعة أشهر دون توفير ظروف محاكمة عادلة يعد نوعًا من التشفي ومعاقبة له على مواقفه وتوجهاته السياسية، فضلًا عن أنها انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.