[email protected]

معاذ الوحيشي

نابل

ملخص الانتهاك

يواجه معاذ الوحيشي، البالغ من العمر 36 سنة والمقيم بمنطقة بئر دراسن من معتمدية بني خلاد بولاية نابل، تتبّعا جزائيا من أجل الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات، على خلفية نشره مقاطع فيديو وتدوينات تناول فيها معاناة أهالي جهته جرّاء الانقطاعات المتكرّرة لمياه الشرب، وانتقد فيها تقصير المجامع المائية في الاضطلاع بدورها دون أن يسمّي أيًّا منها. وأُحيل على المحكمة الابتدائية بقرمبالية التي عيّنت جلسة للنظر في قضيته يوم 15 ديسمبر 2026.

معلومات شخصية

الاسم: معاذ الوحيشي.

الجنسية: تونسية.

العمر: 36 سنة.

الولاية: نابل، معتمدية بني خلاد، بئر دراسن.

الصفة: متطوّع بإحدى الجمعيات المائية بالجهة.

التهم

الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات، على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات الصادرة بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001.

أحداث الانتهاك

معاذ الوحيشي شاب تونسي أصيل منطقة بئر دراسن من معتمدية بني خلاد بولاية نابل. ينشط متطوّعا دون أجر بإحدى الجمعيات المائية بالجهة، حيث يتولّى إدارة صفحتها على شبكات التواصل الاجتماعي واستخلاص فواتير استهلاك المياه من الأهالي لفائدتها.

 ويُذكر أنّ منطقة بئر دراسن تشهد أزمة متواصلة في التزوّد بالماء الصالح للشرب، نتيجة تراجع مردودية عدد من الآبار وتعطّل قنوات الجلب، ما تسبّب في نقص كميات المياه واضطراب توزيعها وتراجع جودتها، وأثّر على حياة مئات العائلات بالمنطقة. ورغم مطالب الأهالي المتكررة بتدخّل السلطات المعنية وإيجاد حلول تضمن استمرارية التزوّد بالمياه، لم تُنفّذ إلى حدّ الآن جملة من التعهّدات، من بينها مشروع حفر بئر جديدة.

خلال صائفة 2026، وتزامنا مع الانقطاعات المتكرّرة للمياه، نشر معاذ، في إطار هذا النشاط وعلى صفحته الشخصية بموقع فايسبوك، تدوينات ومقاطع فيديو انتقد فيها انقطاع مياه الشرب عن الأهالي لأيام متتالية، وتقصير المجامع المائية في الاضطلاع بدورها، دون أن يذكر أيًّا منها بالاسم. ويؤكّد معاذ أن غايته من ذلك إيصال الماء إلى الأهالي وإيصال صوتهم. 

تلقّى معاذ اتصالا هاتفيًا من أحد أعوان الحرس الوطني دعاه إلى الحضور بمركز الحرس الوطني ببني خلاد. وبتاريخ 14 جويلية 2026، توجّه إلى المركز، حيث أُعلم بأنه محلّ شكاية تقدّم بها رئيس أحد المجامع المائية ببئر دراسن يتّهمه فيها بالإساءة إليه. وينفي معاذ صحة الادعاءات الواردة في الشكاية. وعلى إثر ذلك، عُرض على خلية الفصل السريع في القضايا الجزائية بالنيابة العمومية.

أُبقي معاذ في حالة سراح، وأُحيل على المحكمة الابتدائية بقرمبالية من أجل الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات، على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات. وعُيّنت جلسة للنظر في القضية يوم 15 ديسمبر 2026.

انتهاكات حقوق الإنسان

يشكّل تتبّع معاذ الوحيشي على أساس الفصل 86 من مجلة الاتصالات مساسًا غير مشروع بحقّه في حرية الرأي والتعبير. فهذا الحق يضمنه الفصل 37 من دستور 2022، الذي يكرّس حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر ويمنع أيّ رقابة مسبقة عليها، وتكفله المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه تونس، والمادة 9 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. وتشمل هذه الحماية أشكال التعبير عبر الإنترنت. ولا يكون تقييد هذا الحق مشروعًا إلا إذا استوفى الشروط التي يحدّدها الفصل 55 من الدستور، وهي أن يكون التقييد بمقتضى قانون، ولضرورة يقتضيها نظام ديمقراطي، وبهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العمومية، وألّا يمسّ جوهر الحق، وأن يكون مبرّرًا بأهدافه ومتناسبًا مع دواعيه. وتقابل هذه الشروط ما تنصّ عليه الفقرة الثالثة من المادة 19 من العهد من حيث الشرعية والهدف المشروع والضرورة والتناسب.

فشرط الشرعية يقتضي أن يكون النص المقيِّد واضحًا ودقيقًا بما يسمح للفرد بأن يعرف مسبقًا ما هو محظور عليه. والحال أن الفصل 86 يعاقب بالسجن من عام إلى عامين وبخطية كلّ من «يتعمّد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات»، دون أن يحدّد مضمون هذه الإساءة أو معاييرها. وقد عبّرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في ملاحظاتها الختامية بشأن تونس لسنة 2020، عن قلقها من أن عددًا من أحكام المجلة الجزائية ومجلة القضاء العسكري ومجلة الاتصالات يضع قيودًا مفرطة على حرية التعبير، ونبّهت إلى غموض صياغتها. ويزيد من هشاشة هذا السند القانوني أن الفصل 86 وُضع سنة 2001 في إطار تنظيم قطاع الاتصالات، ثم توسّع تطبيقه ليشمل منشورات شبكات التواصل الاجتماعي.

أما شرط الهدف المشروع، فلا يمكن التذرّع فيه إلا بحماية حقوق الغير أو سمعتهم، وفقًا للمادة 19(3)(أ) من العهد. غير أن هذا الهدف يفترض وجود شخص محدّد طالته الإساءة، في حين أن معاذ انتقد أداء المجامع المائية دون أن يسمّي أيّ مجمع أو مسؤول. ولا يصحّ أن يتحوّل هذا الانتقاد إلى جريمة لمجرّد أن أحد المسيّرين نسبه إلى نفسه.

وأما شرط الضرورة والتناسب، فهو منتفٍ بشكل أوضح. فقد دعت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في تعليقها العام رقم 34 لسنة 2011، الدول الأطراف إلى النظر في إلغاء تجريم الثلب، وألّا تلجأ إلى القانون الجزائي إلا في أخطر الحالات، مؤكّدة أن السجن ليس عقوبة ملائمة في أيّ حال. ويؤكّد المبدأ 21 من إعلان مبادئ حرية التعبير والنفاذ إلى المعلومة في إفريقيا، الصادر عن اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب سنة 2019، أن الجزاءات لا يجوز أن تبلغ حدًّا من الشدّة يُثبّط ممارسة هذا الحق. والحال أن معاذ يواجه عقوبة سجنية قد تصل إلى عامين بسبب منشورات تتعلّق بانقطاع مياه الشرب.

ويتعزّز انعدام التناسب بعد تسوية الخلاف مع الشاكي. فبزوال النزاع مع المتضرّر الوحيد المفترض، لم تعد هناك حاجة ملحّة تبرّر مواصلة التتبّع. ومواصلة التتبّع في هذه الظروف تعكس خيارًا بتجريم النقد في حدّ ذاته وردع صاحبه.

وينتهك هذا التتبّع كذلك حقّ معاذ في المشاركة في إدارة الشؤون العامة، الذي تكفله المادة 25 من العهد والمادة 13 من الميثاق الإفريقي، والذي لا ينفصل عن حرية النقاش حول أداء المرافق العمومية. فقد أكّدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في تعليقها العام رقم 34، أن قيمة التعبير غير المقيّد تكون مرتفعة بشكل خاص في النقاش العام المتعلّق بالشخصيات العامة والمؤسسات العمومية. والمجامع المائية، وإن لم تكن مرافق عمومية، تضطلع بدور المرفق العمومي في توزيع مياه الشرب تحت إشراف وزارة الفلاحة، ومن يضطلع بهذا الدور يقع عليه واجب تحمّل قدر أوسع من النقد. وهو ما أكّدته المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في قضية لوهي عيسى كوناتي ضد بوركينا فاسو لسنة 2014، حين اعتبرت أن من يتولّون وظائف عامة يتعيّن عليهم تحمّل قدر أكبر من النقد، وأن العقوبات السالبة للحرية في قضايا الثلب لا تتلاءم مع حرية التعبير إلا في ظروف استثنائية بالغة الخطورة.

ويتجاوز أثر هذا الانتهاك حرية التعبير ليطال الحق في الماء. فالفصل 48 من الدستور يُلزم الدولة بتوفير الماء الصالح للشرب للجميع على قدم المساواة، وقد اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب قرارها عدد 64/292 لسنة 2010، بالحق في المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي باعتباره حقًا من حقوق الإنسان. والتنبيه العلني إلى انقطاع المياه وإلى تقصير الجهات المكلّفة بتوزيعها هو الأداة الأساسية للمساءلة المتاحة للسكّان. وتجريم هذا التنبيه يُفرغ ضمانات المشاركة والمساءلة من مضمونها، ويحصّن التقصير الذي أشار إليه معاذ من الرقابة، فينتهي إلى المساس بالحق في الماء نفسه.

ويكتسي هذا التتبّع خطورة إضافية لأنه يستهدف مدافعًا عن حقوق الإنسان. فمعاذ يسعى، بصفته متطوّعًا، إلى إيصال صوت الأهالي والتنبيه إلى انقطاع المياه، وهو ما يندرج ضمن الدفاع السلمي عن الحق في الماء الذي تكفله المادة الأولى من إعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان لسنة 1998. ويكرّس هذا الإعلان في مادته السادسة حقّ كلّ شخص في نشر الآراء والمعلومات المتعلّقة بحقوق الإنسان ولفت انتباه الرأي العام إليها، وفي مادته الثامنة الحقّ في توجيه الانتقادات والمقترحات إلى الهيئات العمومية لتحسين أدائها، ويُلزم الدولة في مادته الثانية عشرة بحماية المدافعين والمدافعات من أيّ انتقام أو ضغط بسبب ممارستهم.ن المشروعة لهذه الحقوق. وتشكّل ملاحقة معاذ جزائيًا بسبب منشوراته انتهاكًا لهذه الضمانات.

ولا يمكن قراءة هذه القضية بمعزل عن نمط أوسع يتّسم بتوظيف متكرّر للفصل 86 من مجلة الاتصالات لتجريم التعبير السلمي. ولهذا النمط أثر رادع يتجاوز معاذ، إذ يغذّي الرقابة الذاتية ويُثني المواطنين والمواطنات عن المطالبة العلنية بحقوقهم.ن الأساسية. ويرتّب ذلك مسؤولية الدولة التونسية عن الإخلال بالتزاماتها بموجب المادة 2 من العهد، التي تُلزمها باحترام الحقوق المكفولة فيه وضمانها، وبتوفير سبل انتصاف فعّالة لكلّ من انتُهكت حقوقه.