معلومات شخصية:

الاسم: أحمد سمير سنطاوي

الجنسية: مصري

العمر: 29 عام

المهنة: باحث ماجستير بجامعة Central European University

أحداث الانتهاك

أحمد سمير سنطاوي باحث ماجستير مصري بمجامعة CEU، كان يقضي أجازته الدراسية مع أسرته في محافظة القاهرة. يوم الاثنين 30 ديسمبر 2021 توجه أحمد لمركز شرطة التجمع الخامس بالقاهرة بناءً على استدعاء من الأمن الوطني (أحد الأجهزة الأمنية المصرية). بعدما اقتحمت الشرطة منزله وأرهبت ذويه. توجه أحمد لقسم الشرطة بعدها انقطع التواصل مع أحمد سمير. وعند سؤال ذويه في القسم عنه أنكر القسم وجوده. وقامت أسرته بعمل تليغرافات للنائب العام للكشف عن مكانه.

في 6 فبراير 2021 أمرت نيابة أمن الدولة حبس الباحث وطالب الماجستير، أحمد سمير، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر نيابة أمن الدولة. وجهت نيابة أمن الدولة لسنطاوي اتهامات منها، الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، نشر أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر أخبار كاذبة.

في تلك الاثناء طالب رئيس جامعة أوروبا المركزية، مايكل إيجناتيف، السلطات المصرية بإطلاق سراح سنطاوي وإعادته إلى أسرته ودراسته فورًا، فيما أصدرت الرابطة الأوروبية الانثروبولوجيين الاجتماعيين “EASA” بيانًا أعربت فيه عن قلقها من احتجاز السلطات المصرية لسنطاوي، وحثت السلطات المصرية على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان الإفراج السريع والآمن عن سنطاوي، واحترام حقوقه القانونية.

في 23 فبراير 2021 استدعت نيابة أمن الدولة سنطاوي لاستكمال التحقيق معه. وخلال التحقيق أضافت النيابة لسنطاوي اتهام جديد هو تمويل جماعة إرهابية، دون أن تواجهه باسم تلك الجماعة.

واشتكى سنطاوي لنيابة أمن الدولة من إيداعه الحبس الإنفرادي في الإيراد منذ دخوله إلى سجن ليمان طره، بالإضافة إلى عدم دخول أي إعاشة له، أو حتى تمكينه من الشراء من كانتين السجن على الرغم من إيداع أسرته مبلغ مالي بالكانتين.

ذكر سنطاوي أمام النيابة تعرضه للاعتداء البدني من قبل نائب مأمور سجن ليمان طرة في اليوم الذي سبق استدعاؤه للنيابة مجددًا، وهو الأمر الذي دفع فريق الدفاع لطلب عرضه على الطب الشرعي والتحقيق في الواقعة.

في 22 مايو 2021 استدعت نيابة أمن الدولة العليا سنطاوي للتحقيق معه في قضية جديدة تحمل رقم 877 لسنة 2021 حصر نيابة أمن الدولة العليا. وجهت له النيابة نفس الاتهامات في القضية المحبوس على ذمتها، وهي الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، قبل أن تأمر بحبسه 15 يومًا تبدأ بعد انتهاء حبسه في القضية الأولى.

في 29 مايو 2021 أحالت نيابة أمن الدولة العليا سنطاوي إلى المحاكمة العاجلة، أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ على خلفية اتهامه في القضية الجديدة والذي أستدعي للتحقيق فيها أثناء حبسه والتي حملت رقم 877 لسنة 2021 حصر نيابة أمن الدولة العليا، والمتهم فيها بنشر أخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية بمصر خارج مصر. قيدت القضية برقم 774 لسنة 2021 جنح أمن الدولة العليا طوارئ وتعقد أولى جلساتها في 1 يونيو 2021.

في 22 يونيو 2021 اصدرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ حكمًا بالسجن 4 سنوات وغرامة 500 جنيه على سنطاوي في القضية رقم 774 لسنة 2021 جنح أمن الدولة طوارئ والمقيدة برقم 877 لسنة 2021 حصر نيابة أمن الدولة العليا. ويعد هذا الحكم نهائيًا ولا يمكن الطعن عليه نظرًا لصدوره من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ وهي محكمة استثنائية يحال إليها المتهمون في ظل سريان حالة الطوارئ، إلا أنه يمكن لرئيس الجمهورية إلغاء الحكم أو تخفيفه أو إعادة المحاكمة أو التصديق عليه وفقًا لقانون الطوارئ.

في 17 فبراير 2022 أعلن محامي سمير، الحقوقي أحمد راغب، إلغاء الحكم بالسجن على سمير من قبل مكتب تصديقات أحكام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، وإعادة المحاكمة مرة أخرى أمام محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ التجمع الاول.