حمزة العبيدي

ملخص:

حمزة العبيدي شاب من ولاية الڨصرين تم إيقافه ومقاضاته بسبب تدوينة على موقع فايسبوك عبر فيها رأيه إزاء الاوضاع التي تعيشها منطقته.

 

معلومات شخصية:

الاسم: حمزة العبيدي

الجنسية: تونسية

الصفة: ناشط مدني

 

التهمة: استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار، أو بيانات، أو إشاعات كاذبة،

 

احداث الانتهاك:

حمزة العبيدي شاب من شباب منطقة الڨصرين وهو ناشط مدني وناشط طلابي سابق وخريج الجامعة التونسية، في 4 جانفي 2023 تم إيقاف حمزة وإحالته على القضاء بتهمة استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار، أو بيانات، أو إشاعات كاذبة. على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. وعرضه على القضاء يوم الخميس 5 جانفي 2023. وذلك على خلفية نشره لتدوينة على صفحته الشخصية بموقع فايسبوك تضمنت شعار ” إلى الثورة، إلى الشارع من جديد ثورة مستمرة ” كتعبير وتنديد بالوضع الذي تعيشه منطقة الڨصرين علاوة على هذا ما ذكره حمزة بالتدوينة لا يعد من قبيل الاشاعات او الاخبار الزائفة التي تتطلب ضرورة إيداعه بالسجن ومحاكمته، انما تنضوي تحت الحق في حرية التعبير.

 

المحاكمة: بعد ان تم ايقاف الناشط حمزة يوم 04 جانفي 2023، تم عرضه في اليوم الموالي بتاريخ 05 جانفي 2023 امام القضاء للنظر في التهم الموجهة في حقه. حيث اذن القاضي حفظ التهمة في حق حمزة العبيدي مع إطلاق سراحه

 

انتهاكات حقوق الإنسان:

أن ما قام بنشره الشاب حمزة العبيدي هو من ‏قبيل ممارسته لحقه في حرية التعبير، حيث ان مثل هذه التهم اليدية التي ‏تسلط على النشطاء وغيرهم من الشباب بسبب أراءهم هي من قبيل انتهاك حرية الرأي والتعبير، علاوة على هذا فإن ما يمثله نص الاحالة المتمثل في الفصل 24 من المرسوم 54، قمع لحرية التعبير وترهيب للنشطاء بهدف تكميم افواههم و اثنائهم عن الخوض في القضايا التي تهم الشأن العام وتنديدهم بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها بلادهم، كما ان مقاضاة الاشخاص بسبب آرائهم يعد مخالفة صريحة  للمادة 19 من ‏الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي نصت على انه ” لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في ‏اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من خلال أي وسيلة إعلامية ودونما اعتبار للحدود.” كذلك الفصل السّابع والثلاثون من دستور 2022 ”حريّة الرّأي والفكر والتّعبير والإعلام والنّشر مضمونة ”.  ناهيك على جملة الانتهاكات التي يتضمنها المرسوم عدد 54 بوضع عقوبات سجنية مجحفة وغرامات مالية لعدد واسع من الجرائم ذكرها المرسوم بصفة غامضة وفضفاضة دون الأخذ بعين الاعتبار المضار التي يمكن أن تترتب عنها. وهذا ما يفسر توجه الدولة التونسية نحو المزيد من التضييق على حرية التعبير ومنظومة الحقوق والحريات.

 

المصادر: مكالمة هاتفية مع صديق حمزة بتاريخ 04 جانفي 2022. معاينة التدوينة محل التتبع القضائي. تدوينات لعدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

شارك: