شكري بن مرزوق

ملخص:

شكري بن مرزوق مواطن تونسي تداول على صفحته الشخصية خبر انشغال وزير الداخلية بزواجه الجديد، حيث تم إيقافه في ديسمبر الفارط واتهامه بنشر أخبار زائفة.

 

معلومات شخصية:

الاسم: شكري بن مرزوق

الجنسية: تونسية

الصفة: مواطن تونسي

 

أحداث الانتهاك:

قام شكري بن مرزوق بتداول خبر زواج وزير الداخلية الحالي ” توفيق شرف الدين ” وسفره إلى دولة ألمانيا. معتمدا ذلك كتفسير لغيابه على الأنظار في الأشهر الأخيرة، ولقد قام بتدوين هذا الخبر على صفحته الشخصية بموقع فايسبوك. وعلى إثر ذلك تم إيقاف شكري في ديسمبر 2022. وحسب شهادة محاميته لجمعية تقاطع فإن إيقاف شكري كان على خلفية اتهامه بتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لترويج إشاعات منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. وقد تم إيداع شكري بالسجن من ثم الاستماع إليه حول ما نشره على صفحته الشخصية مع بالإبقاء عليه في السجن إلى حدود 23 جانفي 2023 حيث قررت المحكمة قبول مطلب الإفراج المقدم من طرف محاميته والإبقاء عليه في حالة سراح مع مواصلة النظر في قضيته.

 

المحاكمة:

تم إيقاف شكري في ديسمبر 2022 على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 وإبقاءه في السجن من ثم قرر القضاء إبقاءه في حالة سراح مع مواصلة النظر في القضية.

 

انتهاكات حقوق الإنسان:

أن ما قام المواطن شكري بن مرزوق بتدوينه على صفحته الشخصية هو من ‏قبيل ممارسته لحقه في حرية التعبير، كما أن الموضوع الذي كتب حوله يعد من المواضيع التي تعنى بالشأن العام ولا يعد بالأمر الخطير الذي يهدد أمن الدولة ويقتضي محاكمته وتسليط عقوبة عليه تصل إلى حدود عشرة سنوات سجنا. إذ أن مثل هذه المحاكمات التي ‏تتسلط على النشطاء وغيرهم من المواطنين التونسيين بسبب تصريحاتهم في المنابر الإعلامية أو تدويناهم على مواقع التواصل الاجتماعي وإبداء أراءهم في قضايا تهم الشأن العام، هي من قبيل الممارسات القمعية التي تهدف إلى انتهاك حرية الرأي والتعبير، علاوة على يمثله المرسوم عدد 54 من قمع لحرية التعبير وترهيب للتونسيين بهدف تكميم أفواههم وإثنائهم عن الخوض في القضايا التي تهم الشأن العام وانتقاد أجهزة الدولة، حيث إن مقاضاة الأشخاص بسبب آرائهم يعد مخالفة صريحة للمادة 19 من ‏الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي نصت على أنه ” لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في ‏اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من خلال أي وسيلة إعلامية ودونما اعتبار للحدود.” ناهيك على جملة الانتهاكات التي يتضمنها المرسوم عدد 54 بوضع عقوبات سجنية وغرامات مالية مجحفة لعدد واسع من الجرائم ذكرها المرسوم بصفة غامضة وفضفاضة.

 

المصادر:

قامت جمعية تقاطع بتوثيق هذه الحالة بعد التواصل مع محامية ضحية الانتهاك شكري بن مرزوق و تلقي شهادتها حول مجريات القضية.

شارك: