الملخص: 

عادل الزغلامي رجل مسن قامت قوات الشرطة بالاعتداء عليه داخل المقهى الذي يملكه وافتكاك هاتفه الجوال واتهامه بأنه يشرف على لعب الرهانات الالكترونية وانشطة القمار خلسة.

معلومات شخصية: 

الاسم: عادل الزغلامي

العمر: 60 سنة

الجنسية: تونسية

الصفة: صاحب مقهى

أحداث الانتهاك: 

يوم 8 نوفمبر 2022، كان عادل الذي يبلغ من العمر 60 سنة جالسا في المقهى خاصته كعادته، إلى أن ربضت سيارة شرطة أمامه حيث قاموا بالدخول إلى المقهى والتوجه له مباشرة ثم انطلقوا في طرح الأسئلة عليه وعن سبب تواجده هناك، وحينما أخبرهم بأنه يملك هذا المقهى قام أحد الاعوان بافتكاك هاتفه الخاص وفتحه وتفحص محتواه في انتهاك صارخ للحق في الخصوصية وتعدي على المعطيات الشخصية للأفراد. بعد ذلك أتهم اعوان الشرطة ضحية الانتهاك عادل بأنه يتعاطى نشاطا تجاريا غير قانوني متمثل في الرهانات الالكترونية والعاب القمار والدليل الوحيد لذلك ان هاتفه كان متصلا بشبكة الانترنيت فقط. فقاموا بحجز الهاتف وطلبوا منه اللحاق بهم الى مركز الشرطة بنهج كولونيا. هناك تواصلت سلسلة الانتهاكات حيث روى ضحية الانتهاك انه منذ تواجده هناك واستفساره عن سبب ذلك. تم الاعتداء عليه داخل المركز من قبل أحد الاعوان الذي قام بضربه دون مراعاة لسنه وحالته الجسدية وهو رجل يعاني من أمراض مزمنة وفي حالة صحية حرجة أدت لبتر إحدى قدميه نتيجة للاعتلال الحاد الذي سببه له مرض السكرى. حتى انه لم يتمكن من اخذ دواءه لحظتها وبقي ينتظر لساعات مطولة. كما تم افتكاك مبلغ مالي كان يحمله وتوجيه له دعوة للذهاب إلى المحكمة دون اعلامه بالتهم الموجهة في حقه او تدوين محضر في الواقعة.

انتهاكات حقوق الانسان: 

إن ما حدث مع عادل الزغلامي يعد ضربا من ضروب المعاملة السيئة وانتهاكا لحقوق الانسان حيث ان افتكاك هاتف شخص وتفحصه دون اذن قضائي يعد انتهاكا لحقه في الخصوصية التي نص عليها الدستور التونسي في فصله الثلاثون كما ان اتهامه تهما خطيرا دون الاستناد على اي ادلة او قرائن تثبت صحة ذلك هو امر مخالف للقانون. علاوة على هذا ما تعرض له من ضرب وشتم داخل مركز الشرطة هو من قبيل التعدي على حرمته الشخصية وكرامته المحمية بالمواثيق الدولية والدستور التونسي الذي يحمي كرامة المواطنين ويجرم الاعتداء عليهم في فصله الخامس والعشرون. بالإضافة الى ان عدم إعلام السيد عادل بسبب مثوله امام القضاء وعدم تلاوة حقوقه عليه داخل المركز هو فعل منافي للإجراء ات القانونية.

المصادر:

تم توثيق هذه الحالة استنادا على ما جاء في شهادة ضحية الانتهاك عادل الزغلامي لجمعية إضافة الى ما رواه محامي الضحية وتدوينة على موقع التواصل الاجتماعي ذكر فيها أحداث الانتهاك.