English Below
ملخص:
منية العرفاوي صحفية ومدربة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان. يوم الجمعة 24 مارس 2023 تم استدعائها من قبل فرقة شرطة العدلية بالقرجاني بسبب شكايتين في حقها تقدم بهما وزير الشؤون الدينية على خلفية مقالات صحفية وتدوينات قامت بنشرها.
معلومات شخصية
الاسم: منية العرفاوي.
الجنسية: تونسية.
الصفة: صحفية بجريدة بدار الصباح ومدربة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
التهمة: نشر خطاب الكراهية والتطرف والثلب في حق وزير الشؤن الدينية إبراهيم الشايبي.
أحداث الانتهاك:
يوم الجمعة 24 مارس 2023، امتثلت الصحفية منية العرفاوي أمام فرقة الشرطة العدلية بالقرجاني. حيث اتضح أن استدعاءها كان بسبب قضيتين رفعهم وزير الشؤون الدينية في حقها. وقد كانت القضية الأولى بناء على المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، وذلك على خلفية نشر الصحفية منية العرفاوي لمقال صحفي مرفوق بعدد من التدوينات يتحدث عن شبهة فساد تتعلق بوزير الشؤون الدينية في علاقة بملف الحج. وقد تم الاستماع إليها مع الإبقاء عليها في حالة سراح. أما القضية الثانية فقد كانت استنادا إلى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 بسبب تدوينات كانت قد قامت بنشرها على صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي انتقدت فيها وزير الشؤون الدينية وكيفية تسييره للوزارة في علاقة بعدد من الملفات.
وقد طلبت هيئة الدفاع تأجيل النظر في هذه القضية نظرًا لوجود اخلالات إجرائية إذ لم تقع معاينة حسابها. وكما جاء في شهادة ضحية الانتهاك لجميعة تقاطع من أجل الحقوق والحريات أنه وقع اتهامها بأنها تقوم بنشر أفكارا غربية ومتطرفة بين الأئمة، وذلك باعتبارها تعمل على برنامج حول مقاومة التطرف في المساجد. في شراكة بين وزارة الشؤون الدينية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وفي 30 مارس توجهت الصحفية منية العرفاوي للتحقيق في القضية الثانية حيث تمت إحالة الملف إلى المحكمة كما تم الإبقاء عليها في حالة سراح. واعتبرت ضحية الانتهاك أن إحالتها بناء على المرسوم عدد 54 كان الهدف منه تجاوز المرسوم عدد115. لما يمكنه المرسوم عدد 54 من انتهاكات للحق في حرية الرأي والتعبير.
انتهاكات حقوق الإنسان:
ترى جمعية تقاطع أن استعمال السلطات للمرسوم عدد 54 كأداة لتهديد كل منتقديها وتكميم أفواههم خاصة منهم الصحفيين، يعتبر من اعمال القمع وانتهاكا واضحا لحرية التعبير، وحرية العمل الصحفي حيث إن تتبع الأشخاص قضائيا بسبب آرائهم يعتبر مخالفة صريحة للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي نصت على أنه” لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من خلال أي وسيلة إعلامية ودونما اعتبار للحدود.” كما يعتبر تعدي صارخ على الفصل السّابع والثلاثين من دستور الجمهورية التونسية والذي أكد على أن ”حريّة الرّأي والفكر والتّعبير والإعلام والنّشر مضمونة.”. ناهيك على جملة الانتهاكات التي يتضمنها المرسوم عدد 54 بوضع عقوبات سجنية وغرامات مالية مجحفة لعدد واسع من الأفعال يمكن تكييفها على أساس أنها جرائم خطيرة تهدد النظام العام. حيث إن التهم المتعلقة في حق ضحية الانتهاك الصحفية منية العرفاوي على خلفية نشرها لتدوينات تنتقد فيها أداء وزير الشؤون الدينية يعد انتهاكا صارخا لحرية الصحافة والنشر وحقها في حرية التعبير وهو حق أساسي تضمّنه دستور الجمهورية التونسية ضمن الفصل السّابع والثلاثون والذي جاء به أن حريّة الرّأي والفكر والتّعبير والإعلام والنّشر مضمونة. لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات.
المصادر:
قامت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بتوثيق هذه الحالة بعد تواصلها مع الصحفية منية العرفاوي وتلقي شهادتها. بالإضافة إلى معاينة التدوينات موضوع الشكاية والتصريحات التي كانت قد أدلت بها.
Summary:
Monia Arfaoui is a journalist and trainer at the Commission on Human Rights. On Friday, 24, 2023, the Judicial Police Unit of Al-Gorjani summoned her due to two complaints filed against her by the Minister of Religious Affairs, which are related to articles and posts she published.
Personal Information:
Name: Monia Arfaoui
Nationality: Tunisian
Occupation: Journalist at “Al-Sabah” and Trainer at the Commission on Human Rights
Charges: Dissemination of hate speech, extremism, and defamation against the Minister of Religious Affairs.
Incidents of Violation:
On Friday, March 24, 2023, Journalist Monia Arfaoui appeared before the Judicial Police Unit of Al.-Gorjani. It was revealed that she was summoned because of two complaints filed against her by the Minister of Religious Affairs. The first case falls under Decree No.115 regarding freedom of the press, printing, and publishing, concerning newspaper articles published by Monia Arfaoui alongside many posts addressing allegations of corruption linked to the Minister of Religious Affairs about the Hajj file. She had been questioned and then released. However, the second case was based on Decree No.54 due to posts on her personal social media page in which she criticized the Minister of Religious Affairs and his management of the ministry in relation to several files.
The defense team requested an appeal due to irregularities in terms of procedures, as her account has yet to be examined. In a testimony to Intersection Association for Rights and Freedoms, the victim stated that she had been accused of the dissemination of Western and extremist ideas among the imams. This accusation is based on her involvement in working on a program that tackles extremism in mosques, conducted in partnership with the Ministry of Religious Affairs and the Commission on Human Rights.
On March 30, Journalist Monia Arfaoui appeared for questioning in the second case, where the file was transferred to court, and she was kept on bail. The victim of the violation believed that her referral based on Decree No.54 aimed at circumventing Decree No.115, as Decree No.54 may result in a breach of freedom of expression.
Human Rights Violations:
Intersection Association believes that the authorities used Decree No.54 to threaten critics and silence their voices, particularly journalists. It is an oppressive policy and an apparent violation of freedom of expression and the press. Indeed, suing individuals because of their opinions is a flagrant transgression of Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights, which stipulates: “Everyone has the freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.” Moreover, it is a blatant breach of Article 37 of the Tunisian constitution, which mandates: “ Freedom of opinion, expression, information and publishing is guaranteed.” Not to mention the violations under Decree No.54, which imposes unfair imprisonment and hefty financial penalties for a wide range of actions that can be categorized as severe crimes that endanger public order. Therefore, the charges against the violation victim, Journalist Monia Arfaoui, is a clear violation of freedom of the press, publishing, and expression, which is a fundamental right guaranteed by the Tunisian constitution, under Article 37, which states that “Freedom of opinion, expression, information, and publishing is guaranteed. Prior censorship of these freedoms is not permissible.”
Sources:
Intersection Association for Rights and Freedoms documented this case after communicating with journalist Monia Arfaoui and receiving her testimony, as well as examining the posts related to the case and her statements.