English Below
الملخص:

مهدي زڨروبة محامي تونسي تمت إحالته على القضاء العسكري فيما عرف بقضية المطار ليتم الحكم عليه بالسجن مدة 11 شهرا مع حرمانه من ممارسة مهنة المحاماة مدة 5 سنوات.

معلومات شخصية:

الاسم: مهدي زقروبة
الجنسية: تونسي
الصفة: محامي

أحداث الانتهاك:

تم الحكم بسجن المحامي مهدي زڨروبة على خلفية تواجده في مطار تونس قرطاج الدولي يوم 15 مارس 2021 في ما عرف بقضية المطار. بدأت وقائع تلك القضية يوم 15 مارس 2022 حين مُنعت سيدة من مغادرة التراب التونسي بسبب ورود اسمها في قائمة المحجر عليهم وعليهن السفر بناءً على الإجراء الحدودي ص17. إذ بادرت المرأة حينها بالاتصال بنواب ائتلاف الكرامة الذين انتقلوا على عين المكان لفهم ما يحدث قبل أن تندلع بينهم وبين شرطة الحدود مناوشات تطورت إلى اشتباك بين البرلمانيين والأمنيين لتتقدم النقابات الأمنية بشكاية ضدهم، بتهم اقتحام مناطق محجرة في المطار والاعتداء على أعوان أمن خلال أدائهم لواجبهم. في مقابل ذلك، اعتبر النواب أنهم بصدد القيام بدورهم الرقابي وإنصاف امرأة مظلومة. وكذلك المحامي مهدي زقروبة الذي اعتبر أنه بصفته محاميا يقوم بدوره في إنابة الضحية لدى إدارة المطار وبعد ما وقع من مناوشات مع أفراد من أمن المطار، قاموا بدورهم بتحرير شكاية في الغرض، ليتم فتح تحقيق فيما بعد تعهد بهه القضاء العدلي المدني يومها بعد أن تم فتح بحث من طرف وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس. ليتم نقل القضية بعد أشهر إلى القضاء العسكري وذلك بعد تكييف الوقائع على أنها مؤامرة ضد أمن الدولة الداخلي. وحسب ما جاء في شهادة مهدي زڨروبة على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك إن تتبعه هو شخصيا تم بعد أن طلب قاضي عسكري من قاضي التحقيق في تقريره المحرر في شهر جويلية 2021. إضافة الأستاذ المهدي زقروبة للتتبع. حيث تم أدراجه مباشرة بالتفتيش يوم السبت 31جويلية 2021 دون توجيه استدعاء قانوني أو إعلامه بكونه محل تتبع جزائي.
وفي 2 أوت 2021 ذلك توجه ضحية الانتهاك مهدي زقروبة لمقر الهيئة الوطنية للمحامين بقصر العدالة للتظلم وإبلاغ الأمر لهياكل مهنة المحاماة لتقوم قوات الشرطة بمحاصرة مقر المحكمة ومحاولة اقتحام مقر الهيئة الوطنية للمحاماة من طرف رجال الشرطة. ما لقي رفضا من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس والفرع الجهوي للمحامين بتونس والجمعية التونسية للمحامين الشبان. وهو ما أتى على إثره الاتفاق مع قاضي التحقيق على ضرورة الرجوع في كل تلك الأعمال المخالفة للنصوص واحترام القانون. حيث وقع التراجع في كل تلك الإجراءات .ووقع تمكين مهدي من استدعاء قانوني للحضور أمام التحقيق طبق الفصل 68 من مجلة الإجراءات الجزائية. وفي 2 سبتمبر 2021 وقع استنطاق ضحية الانتهاك مهدي زڨروبة من طرف قاضي قاضية تحقيق حيث تم يومها إصدار بطاقة إيداع بالسجن دون سماعه حسب ما راواه مهدي واعتبره مخالفة صريحة لأحكام الفصل 72 من مجلة الإجراءات الجزائية.
لتقرر بعدها دائرة الاتهام العسكرية الإفراج عنه في 15سبتمبر 2021. بعد ذلك اصدر قاضي التحقيق قرارا في ختم البحث ويتم حفظ تهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي التي وجهها له وكيل الجمهورية العسكري. وفي 20 جانفي 2023 أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية حكمها القاضي بسجن المحامي مهدي زڨروبة مدة 11 شهرا مع منعه من ممارسة المحاماة لمدة 5 سنوات.

انتهاكات حقوق الإنسان:

شهدت تونس التجاء مفرطاً من قبل السلطات التونسية إلى القضاء العسكري لتوجيه التهم لمعارضيها السياسيين خاصةً بعد 25 جويلية 2021 تاريخ تولي الرئيس زمام أمور الدولة واستحواذه سلطات واسعة إذ أن أغلب التحقيقات التي أجرتها المحاكم العسكرية والأحكام التي صدرت ضد المدنيين تضمنت صحفيين ومدونين وسياسيين ومحامين اعربوا معارضتهم للسياسات المنتهجة من طرف الرئيس قيس سعيد وانتقدوا فيها المسار الذي دخلت فيه تونس منذ 25 جويلية. ويتبين أن في كل محاكمة عسكريةٍ لمدني إلا وانتهك معها حق جوهري من حقوق الإنسان. إذ يمثل عرض مدني على أنظار القضاء العسكري انتهاكا صارخا للحق في المحاكمة العادلة بما يشمله من حق المواطنين في المساواة أمام القضاء وهو حق مكفول في دستور الجمهورية التونسية في الفصل الثالث والثلاثون الذي جاء به أن” المتّهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة تُكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع في أطوار التتبع والمحاكمة.” كما انه حق محمي بالمادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ”لكلِّ إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحقُّ في أن تَنظر قضيتَه محكمةٌ مستقلَّةٌ ومحايدةٌ، نظرًا مُنصفًا وعلنيًّا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أيَّة تهمة جزائية تُوجَّه إليه.”.
هذا بالإضافة لما تمثله المحاكمات العسكرية للمدنيين نوعاً من الأعمال التعسفية التي تمارس فيها السلطات التونسية خاصة لا سيما بعد 25 جويلية 2021. كما تسجل جمعية تقاطع إن القضاء العسكري لا يستجيب إل متطلبات الاستقلالية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وتشير جمعية تقاطع إلى إن القانون الدولي يعارض محاكمة المدنيين من قبل قضاء عسكري. وحسب اللجنة الأممية المعنية بحقوق الإنسان، لا تكون محاكمة المدنيين من قبل محاكم عسكرية، وخاصة في الحالات التي لا تتمكن فيها المحاكم العادية من الاضطلاع بدورها، والحال إن محاكم القضاء العدلي لازالت قائمة تعمل في إطار الدولة. هذا وتنص بوضوح مبادئ الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان ومحاربة الإفلات من العقاب، على انه يجب إن يقتصر دور المحاكم العسكرية في النظر في القضايا التي تخص العسكريين فقط.

المصادر: تم توثيق هذه الحالة بناء على التصاريح الرسمية لهيئة الدفاع عن المحامي مهدي زڨروبة، والتدوينة التي قام بنشرها قبل الإذعان للحكم الصادر في حقه، وعدد من المقالات الصحفية والبيانات الرسمية.

Summary:

Mehdi Zagrouba is a Tunisian lawyer who was referred to the Military Court in what is known as the “Airport Case.” He was sentenced to 11 months in prison and prohibited from practicing the profession of a lawyer for a period of 5 years.

Personal Information:

Name: Mehdi Zagrouba

Nationality: Tunisian

Occupation: Lawyer

Incidents of Violation:

Mehdi Zagrouba was imprisoned due to his presence in Tunis-Carthage Airport on March 15, 2023, in what is known as the “Airport Case.” Initially, the events of the case took place on March 15, 2022, when a woman was prevented from leaving Tunisian territory due to her name being on the list of individuals banned from traveling based on border restrictions. At that moment, the woman contacted the members of the Coalition of Dignity, who immediately went to the scene to examine the situation, which led to a dispute between them and the Police of Borders, which escalated into clashes between the members of the parliament and security personnel. As a result, the Security Union filed a complaint against them, accusing them of trespassing in airport-restricted areas and assaulting security officers while they were performing their duties. On the other hand, the parliamentarians argued that they were carrying out their supervisory duties and seeking justice for an oppressed woman. Similarly, Attorney Mehdi Zagrouba stated that he was executing his task by representing the woman at the airport’s administration following the conflicts with airport security; hence, they filed a complaint. Subsequently, an investigation was opened, and the civilian judiciary took charge of the case after an interrogation was conducted by the Profesuction Office at the Court of First Instance in Tunis. A month later, the case was referred to the Military Justice after adapting the case’s findings to be considered a conspiracy against the internal security of the state. According to Mehdi’s statement on his personal Facebook page, he was personally pursued after a military investigating judge had demanded the investigating judge add his name to the report of July 2021 for investigation. On Saturday, July 31, 2021, Mehdi Zagrouba was placed directly under investigation without a legal summons or being informed that he was the subject of a criminal investigation.

On August 2, 2023, the victim of the violation, Mehdi Zagrouba, visited the headquarters of the National Lawyers’ Association at the Palace of Justice to file a complaint and report the matter to the Regulatory Bodies. Consequently, police forces surrounded the courthouse and attempted to enter the headquarters of the National Lawyers’ Association. This incident was met with rejection by the Public Prosector’s Office at the Court of First Instances in Tunis and the Tunisian Young Lawyers Association. Therefore, the investigating judge agreed to reconsider those actions that violated the legal texts and respect for the law, the measures were all withdrawn, and Mehdi was allowed a legal summons to appear before the investigating judge by Article 68 of the Penal Code. On December 2, 2021, Mehdi Zagrouba was interrogated by the investigating judge who, on the same day, issued an arrest warrant without hearing his side of the story. Mehdi considered this a flagrant violation of the provisions of Article 72 of the Journal of the Criminal Procedure. The Military Prosecution Department had decided later to release him on December 15, 2021. Later on, the investigating judge decided to close the case and preserve the charge of conspiracy against the internal state security that was filed against him by the military prosecutor. On January 20, 2023, The Military Court of Appeal issued its verdict, sentencing Attorney Mehdi Zagrouba to 11 months in prison and prohibiting him from exercising his profession for years.

Human Rights Violations:

Tunisia has witnessed an excessive resort by the Tunisian authorities to military justice to indict its political opponents, particularly after July 25, 2021, the date when President Kais Saied assumed control of the state and acquired extensive powers. As a result, most of the investigations conducted by Military Courts and the verdicts issued against civilians have included journalists, bloggers, politicians, and lawyers who expressed their opposition to the policies adopted by President Kais Saied and criticized the path Tunisia has taken since July 25. It is evident that in every military trial of a civilian, a fundamental human right is violated. In fact, the presentation of a civilian before the military court is an apparent violation of the right to a fair trial, including the right of citizens to equality before the law. This right is guaranteed by the Tunisian constitution under Article 33, which stipulates that “the accused is innocent until proven guilty in a fair trial, in which all defenses safeguards are provided during the investigative and trial phases.” Additionally, it is also guaranteed by Article 10 of the Universal Declaration of Human Rights mandates that “Article 10 Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him.”

Furthermore, military trials of civilians are a form of oppressive actions taken by the Tunisian authorities, especially after July 25, 2021. Intersection Association notes that the Military Judiciary does not comply with the requirements of independence as stipulated in the Universal Declaration of Human Rights and International Covenant on Civil and Political Rights, as well as underscores that International Law opposes trying civilians in Military Courts. According to the UN Human Rights Committee, civilians shall not be tried by the Military Courts, especially in cases where ordinary courts are incapable of fulfilling their roles, whereas Civil Judiciary Courts are still functioning within the state. This is clearly stipulated in the United Nations principles for the protection of human rights and the prevention of impunity, emphasizing that the role of Military Courts should be limited to cases involving military personnel only.

Sources:

This case was documented based on the official statements of the defense team for Mehdi Zagrouba, the post prior to submitting the verdict issued against him, and several newspaper Articles and official statements.