الملخص: شاركت الناشطة الحقوقية شيماء الجبالي في مظاهرة سلمية في تونس العاصمة بتاريخ 22 جويلية 2022، للتنديد بمسار الاستفتاء والاحتجاج ضد مشروع الدستور الذي عرضه الرئيس قيس سعيد على الاستفتاء. وشهدت هذه الاحتجاجات عددا من أعمال القمع والعنف البوليسي ضد الشباب والشابات المحتجين كانت من بينهم شيماء التي تعرضت للضرب والاختناق بسبب كثافة الغاز.
معلومات شخصية:
الاسم: شيماء الجبالي
الجنسية: تونسية
الصفة: مدافعة عن حقوق الإنسان وناشطة سياسية
أحداث الانتهاك:
يوم 22 جويلية 2022 شاركت الناشطة شيماء الجبالي في تحرك احتجاجي دعي إليه عدد من الشباب/ت ومنظمات المجتمع المدني للتظاهر بشارع الحبيب بورقيبة من اجل التنديد بمشروع الدستور الجديد الذي كان قد صاغه رئيس الجمهورية بصفة فردية وقام بعرضه على الاستفتاء، وأثناء الاحتجاج قامت قوات الشرطة باستهداف عدد من الشباب والشابات المشاركين في الاحتجاج بهدف اعتقالهم. حيث كانت شيماء متواجدة أثناء اعتقال الشرطة لأحد الناشطين وبينما حاولت افتكاكه من بين ايديهم والمطالبة بإطلاق سراحه. قام أحد رجال الشرطة برش غاز مشل للحركة ”رذاذ الفلفل الحارق” مما تسبب في اختناقها وعجزها عن التنفس بالإضافة إلى الالتهابات الجلدية الحارقة التي بقي تأثيرها على جسدها ساعات عدة، وحسب شهادتها فإن الغاز تسبب لها في التهابات بأعينها منعتها من الرؤية بوضوح طيلة ساعات مما دفعها للذهاب إلى المستشفى لتلقي العلاج هناك حيث أخبرها الأطباء أن نوعية مثل هذه الغازات الحارقة بمشاكل في الرؤية تتسبب وتحدث ضررا كبيرا للعينين بمجرد ملامستها لها.
انتهاكات حقوق الإنسان:
يعتبر ما حصل على الناشطة شيماء الجبالي انتهاكا للحق في التظاهر السلمي والاحتجاج وهو حق إنساني، كفلته كافة القوانين والأعراف الدولية. علاوة على ان حرية التظاهر حق كفله دستور 2014 للجمهورية التونسية، كما تنص أيضا مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة على أن الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين عليهم أن يستخدموا إلى أبعد حد ممكن وسائل غير عنيفة قبل اللجوء لاستعمال القوة وهو ما لم يتم اعتماده في التعامل مع الاحتجاجات الواقعة يوم 22 جويلية 2022 من حيث عدد رجال الشرطة المتواجدين والتضييقات الواقعة على المتظاهرين، علاوة على طريقة التعامل مع المحتجين وكثافة الغاز المستعمل الذي تسبب في حالات اختناق والتهابات جلدية لعدد من المتضررين الذين كانوا متواجدين أثناء التجمع.
المصادر:
تم توثيق هذه الحالة إستنادا إلى تواجد الباحثين بجمعية تقاطع على عين المكان اثناء الإحتجاج، إضافة إلى شهادة ضحية الإنتهاك لجمعية تقاطع عبر مكالمة هاتفية .