ملخص: شيماء عيسى ناشطة سياسية تمت محاكمتها و تحجير السفر عنها خلفيّة تصريحات إعلامية أدلت بها في إحدى المنابر الإعلامية انتقدت فيها الجيش التونسي و السياسة المتعمدة من قبل رئيس الجمهورية في إدارة شؤون البلاد.

 

معلومات شخصية: 

الاسم: شيماء عيسى  

الجنسية: تونسية 

الصفة: ناشطة سياسية وعضوة بالهيئة السياسية لجبهة الخلاص

التهمة: التحريض بأيّة وسيلة كانت العسكريّين على عدم إطاعة الأمر وإتيان أمر موحش ضد رئيس الدولة وترويج ونشر أخبار وإشاعات كاذبة عبر شبكات وأنظمة معلومات واتّصال بهدف الإضرار بالأمن العامّ والدّفاع الوطني.

 

أحداث الانتهاك: 

شيماء عيسى ناشطة سياسية في تونس عرف عنها معارضتها للرئيس قيس سعيد وانتقادها لجملة القرارات التي اتخذها منذ تاريخ 25 جويلية 2021. في 22 ديسمبر 2022 قامت الناشطة شيماء عيسى بحوار في إذاعة IFM انتقدت فيه رئيس الجمهورية في علاقة بنزاهة الانتخابات، وعلى إثر هذا التصريح عبرت شيماء في شهادتها لجمعية تقاطع، أنها أصبحت مستهدفة من قبل السلطة السياسية وتتعرض لجملة من حملات التشويه. وفي تاريخ 18 جانفي 2023 تم استدعاؤها رسميا للمثول أمام الفرقة المركزية لمكافحة الإجرام للحرس الوطني ببن عروس للاستماع لها. وهنا تروي شيماء أنها علمت بأنها ممنوعة من السفر قبل الاستماع إلى أقوالها في التحقيق.  ثم تجد نفسها محل تتبع قضائي وتتعلق في حقها تهم من قبيل التّحريض بأيّة وسيلة كانت العسكريّين على عدم إطاعة الأمر وإتيان أمر موحش ضدّ رئيس الدّولة وترويج ونشر أخبار وإشاعات كاذبة عبر شبكات وأنظمة معلومات واتّصال بهدف الإضرار بالأمن العامّ والدّفاع الوطني. على خلفية إنابة عدلية من قبل قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة العسكرية. إضافة لهذا أكدت الناشطة السياسية في شهادتها أن التهم الموجهة إليها كانت بناء على المرسوم عدد 54 الذي أصبح أداة في يدي السلطة لقمع معارضيها وأن ما قالته في حضورها الإعلامي لا يعد جرما يستوجب المحاكمة عسكريا إنما هو من صميم التعاطي مع المواضيع السياسية اليومية وقضايا الشأن العام.

 

المحاكمة:

تم توجيه استدعاء للناشطة السياسية شيماء عيسى بتاريخ 18 جانفي 2023 للمثول أمام الفرقة المركزية لمكافحة الإجرام للحرس الوطني ببن عروس بمقتضى مقتضى إنابة قضائية كتابية صادرة عن قاضي التحقيق العسكري. وبعد الاستماع إليها قرر قاضي التحقيق الإبقاء عليها في حالة سراح مع تحجير السفر.

 

انتهاكات حقوق الإنسان:

أن ما صرحت به الناشطة السياسية شيماء عيسى هو من ‏قبيل ممارستها لحقها في حرية التعبير، إذ أن مثل هذه المحاكمات التي ‏تتسلط على النشطاء السياسيين  بسبب معارضتهم للنظام القائم وتصريحاتهم في المنابر الإعلامية وإبداء أراءهم في قضايا تهم الشأن العام، هي من قبيل الممارسات القمعية التي تهدف إلى انتهاك حرية الرأي والتعبير، علاوة على يمثله المرسوم عدد 54 من قمع لحرية التعبير وترهيب للنشطاء بهدف تكميم أفواههم وإثنائهم عن الخوض في القضايا التي تهم الشأن العام وانتقاد أجهزة الدولة،  حيث إن مقاضاة الأشخاص بسبب آرائهم يعد مخالفة صريحة  للمادة 19 من ‏الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي نصت على أنه ” لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في ‏اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من خلال أي وسيلة إعلامية ودونما اعتبار للحدود.” ناهيك على جملة الانتهاكات التي يتضمنها المرسوم عدد 54 بوضع عقوبات سجنية وغرامات مالية مجحفة لعدد واسع من الجرائم ذكرها المرسوم بصفة غامضة وفضفاضة. علاوة على هذا أن ما صرحت به شيماء لا يشكل أي نوع من الخطر المذكور في التهم الموجهة إليها. إضافة إلى هذا فإن عرض مواطنة أمام القضاء العسكري يمثل انتهاك للحق في المحاكمة العادلة المحمي بالمادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي جاءت تحت نص «لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه.».

حيث تمثل المحاكمات العسكرية للمدنيين نوعا من الأعمال التعسفية التي تمارسها السلطات التونسية منذ 25 جويلية 2021 ضد كل معارضيها وكل من ينتقدها وذلك بهدف التشفي منهم وتكميم أفواههم.

 

المصادر:

 تم توثيق هذه الحالة بناء على شهادة الناشطة السياسية شيماء عيسى لجمعية تقاطع، بالإضافة إلى منشورات ترجع لمحاميها وعدد من المقالات الصحفية المنشورة والحوار الإعلامي محل القضية.

شارك: