ملخص:

نورالدين بوطار مدير إذاعة ”موزاييك اف ام”  تم إيقافه في 13 فيفري وإيداعه بالسجن مع اتهامه باستعمال الخط التحرري لموزاييك للإساءة لأعلى هرم للسلطة ورموز الدولة وتأجيج الوضع في البلاد.

معلومات شخصية:

الاسم: نور الدين بوطار
الجنسية: تونسي
الصفة: مدير عام إذاعة موزاييك

التهم: استعمال الخط التحرري لموزاييك للإساءة لأعلى هرم للسلطة ورموز الدولة وتأجيج الوضع في البلاد

أحداث الانتهاك:

مساء يوم 13 فيفري 2023 قامت قوات الشرطة بإلقاء القبض على المدير العام لإذاعة ”موزاييك اف ام” ”نور الدين بوطار”. وذلك بعد اقتحام نزله وتفتيشه دون العثور على أي دليل يدينه أو يجعل منه محل شبهة حسب ما صرحت به محاميته الأستاذة دليلة بن
مبارك لوسائل الإعلام. وقد جاء هذا الإيقاف في إطار جملة من الإيقافات العشوائية التي شملت عددا من السياسيين المعارضين
للرئيس قيس سعيد. والذي تعلقت بهم تهم من قبيل المساس بالأمن العام بالبلاد وتأجيج الوضع فيها والتآمر على الدولة. وتواصل
التحقيق مع نورالدين بوطار تواصل لغاية ست ساعات دون التصريح بما يتعلق حوله من تهم، في20 فيفري أصدر قاضي التحقيق
بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بطاقة إيداع بالسجن في حق ضحية الانتهاك نورالدين بوطار مع اتهامه باستعمال الخط
التحرري لإذاعة موزاييك للإساءة لأعلى هرم للسلطة ورموز الدولة وتأجيج الوضع في البلاد. وفي تصريح لهيئة الدفاع صرح
المحامي أيوب الغدامسي أن القضاء لم يوفر أدنى درجات الحماية للمتهم واستند فقط على تقارير أمنية ضعيفة تحتوي على معطيات
كاذبة وإن ما يقع في حق منوبه نور الدين بوطار افتراء واضح وتنكيل على خلفية نشاط صحفيي الإذاعة وخطها التحريري الذي
يقلق موجّهي التهمة". ولا يزال نور الدين بوطار محل إيقاف على ذمة هذه القضية دون توفر أي أدلة تفرض إبقاءه داخل السجن.

انتهاكات حقوق الإنسان:

يعد اعتقال مدير إذاعة موزاييك فم ضربا واضحا لحرية التعبير خاصة حرية الصحافة والإعلام، إذ أن سبب اعتقاله ناجم عن من
الخط التحريري إذاعة موزاييك وما يعرض من خلالها من أراء معارضة لنظام ما بعد 25 جويلية. حيث إن مقاضاة الأشخاص
واعتقالهم في قضايا تهم حرية الرأي وحرية الصحافة، يعد تضييقًا وخرقًا صريحًا للحق في حرية التعبير. وهو حق محمي
بمضمون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة التاسعة عشر، كما نصت عليه المادة التاسعة عشر من العهد الدولي للحقوق
المدنية والسياسية. علاوة على كونه حقا دستوريا جاء في دستور الجمهورية التونسية ضمن الفصل السّابع والثلاثون والذي أكد على
أن حريّة الرّأي والفكر والتّعبير والإعلام والنّشر مضمونة. لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات.

المصادر:

تم توثيق هذه الحالة بناء على تصريحات هيئة الدفاع عن نور الدين بوطار، وعدد من المقالات الصحفية والبيانات
الرسمية وعدد من التدوينات المتعلقة بقضيته.