الملخص: شارك الناشط الحقوقي حمزة نصري في مظاهرة سلمية في تونس العاصمة بتاريخ 18 جانفي 2021، للتنديد بتدهور الوضع الاقتصادي والسياسي للبلاد. وأثناء عودته إلى منزله تم القبض عليه من قبل قوات الشرطة وإحالته على الإيقاف بتهمة هضم جانب موظف عمومي. من ثم إبقائه في حالة سراح. وبعد انعقاد جلستين منذ تاريخ 18 جانفي 2021 كانت الأولى بتاريخ 09 ديسمبر 2021، والثانية بتاريخ 24 جانفي 2022. وفي يوم 31 جانفي 2022 التصريح بالحكم. حيث قضت الدائرة الجناحية بمحكمة ناحية تونس بسجن حمزة مدة 3 أشهر.

معلومات شخصية:

الاسم: حمزة نصري

الجنسية: تونسية

الصفة: مدافع عن حقوق الإنسان وناشط كويري وأمين المال بجميعة تقاطع مكتب تونس ونائب رئيس فرع تونس باب بحر للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

أحداث الانتهاك:

في يوم 18 جانفي 2021، شارك حمزة نصري في مظاهرة سلمية في تونس العاصمة للتنديد بتدهور الوضع الاقتصادي والسياسي للبلاد، وبعد المظاهرة وبينما كان حمزة في طريق عودته لمنزله، تتبعه أفراد من قوات الشرطة واعتقلته، وأثناء بحث محامي حمزة نصري عن مكان احتجازه، تم تزويده بمعلومات غير صحيحة من قسم شرطة باب سويقة ومركز شرطة باب البحر بشأن مكان احتجاز حمزة نصري. بعدها وقع اتهام حمزة من قبل أعوان الشرطة بتعمد إتيان حركة لا أخلاقية بواسطة الإصبع تجاه قوات الشرطة. وفي محضر سماع “حمزة نصري” صرح أنه “شارك كغيره من المواطنين في مسيرة سلمية تنادي بتحسين الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب التونسي. وأثناء تدافع المشاركين في المسيرة تعرض للاعتداء من أشخاص لا يعرف أنهم أعوان شرطة يرتدون الزي المدني أو أشخاص أخرين”. وتأتي الأقوال من جهة أعوان الشرطة لمواجهة حمزة أن الناشط حمزة نصري حاول الاعتداء عليهم ورفع إشارات بذيئة موجهة لهم أثناء تأديتهم لعملهم.

 

التهمة: هضم جانب موظف عمومي بالقول والإشارة طبقًا لأحكام الفصل 125 من المجلة الجزائية.

 

المحاكمة والإجراءات القانونية:

منذ تاريخ 18 جانفي 2021 وبعد إخلاء سبيل حمزة من الإيقاف وإبقاءه في حالة سراح انعقدت جلستين كانت الأولى بتاريخ 09 ديسمبر 2021، والثانية بتاريخ 24 جانفي 2022. تم أول أمس 31 جانفي 2022 التصريح بالحكم. حيث قضت الدائرة الجناحية بمحكمة ناحية تونس ابتدائيا معتبرا حضوريا بسجن حمزة مدة 3 أشهر. في حين أن حمزة كان غائبا عن المحاكمة ولم يحضر بقاعة المحكمة.

انتهاكات حقوق الإنسان:

يعد الحكم بالسجن على الناشط حمزة نصري انتهاكا للحق في التظاهر السلمي والاحتجاج وهو حق إنساني، كفلته كافة القوانين والأعراف الدولية. كما أن ما قامت به المحكمة باعتبارها حمزة نصري حاضرا في حين انه لم يحضر أي جلسة تعديًا صارخا على الإجراءات، وحكمًا مختلًا من الناحية الشكلية. قد يتسبب في حرمان حمزة نصري من طور من أطوار التقاضي، هذا فضلًا عن تسليط عقوبة سالبة للحرية عليه من أجل إدانة واهية تواصل الدولة وقوات الأمن استخدامها لترهيب المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان.

مصادر: استندت جمعية تقاطع في هذا التوثيق على شهادة ضحية الانتهاك حمزة نصري. ومكالمة هاتفية مع محاميته بتاريخ 31 جانفي 2022.

شارك:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin