أحمد رجب

ملخص

أحمد رجب، رئيس مجلس العمادة الوطنية للأطباء البياطرة، تم إيقافه يوم الإثنين 19 فيفري 2024 بمقر الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة إثر شكاية كان قد قدمها ضده وزير الفلاحة بسبب مقال صحفي نُشر بجريدة الصباح بتاريخ 2 جانفي 2024، تحدث فيه الأستاذ أحمد رجب عن الوضع الصحي الكارثي إثر انتشار مرض مُعدٍ بين صفوف الماشية في تونس، وانتشار داء الكلب، وموضوع التوكيل الصحي.

المعلومات الشخصية

• الاسم: أحمد رجب
• المهنة: أستاذ بالمستشفى الجامعي الوطني للطب البيطري
• الصفة: رئيس العمادة الوطنية للأطباء البياطرة
• التهمة: إنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات، على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54

أحداث الانتهاك

تم يوم الإثنين 19 فيفري 2024 استدعاء الأستاذ أحمد رجب إلى مقر الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة للتحقيق معه إثر شكاية قدمها ضده وزير الفلاحة. وقد أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ به على ذمة البحث لمدة 48 ساعة، ليمثل بتاريخ 21 فيفري 2024 أمام المحكمة الابتدائية بتونس، حيث تم الإفراج عنه والإبقاء عليه في حالة سراح. واعتبر المجلس الوطني لعمادة الأطباء البياطرة أن هذه الحادثة سابقة في تاريخ تونس، إذ لم يتم من قبل إيقاف رئيس هيئة بسبب مقال صحفي.

وقد تحدث أحمد رجب في المقال الصحفي بجريدة الصباح عن خطورة انتشار مرض الحمى القلاعية والحمى المالطية في صفوف قطعان الأبقار والماشية، إضافة إلى تسجيل إصابات بداء الكلب تسببت في نفوق أكثر من 400 حيوان ووفاة 6 أشخاص خلال سنة 2023. كما صرّح بأن الجهات الرسمية المعنية تتكتم على الموضوع، وأن المسؤولين بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية امتنعوا عن الإدلاء بأي تصريح أو معلومة. كما تحدث عن خطورة الاستعمال العشوائي للأدوية والمبيدات الخاصة بالحيوانات والنباتات، واستعمال أدوية مهرّبة وغير خاضعة للمراقبة تؤثر على سلامة المستهلك، وعن التوكيل الصحي ومشاكله.

انتهاكات حقوق الإنسان

يُعدّ ما صرّح به الخبير ورئيس العمادة الوطنية للأطباء البياطرة من قبيل ممارسته لحقه في إبداء رأيه والتعبير بكل حرية، بما في ذلك انتقاد ممارسات التستر التي تنتهجها الدولة التونسية بأجهزتها ووزاراتها، وهو ما لا يستوجب محاكمته وعرضه على القضاء كمتهم بنشر وترويج أخبار زائفة. فمثل هذه التهم الكيدية، التي تلاحق بها السلطة الحالية كل من ينتقدها، هي من قبيل الممارسات القمعية الرامية إلى انتهاك حرية الرأي والتعبير، يُضاف إلى ذلك ما يمثله موضوع الشكاية، أي الفصل 24 من المرسوم عدد 54، وهو نص قانوني لا هدف له سوى مزيد التضييق على حرية التعبير إلى حدّ القضاء عليها، بالنظر إلى العقوبات المجحفة التي يتضمنها هذا المرسوم. كما أن ترصّد الأشخاص وملاحقتهم قضائيًا على خلفية آرائهم يُعدّ مخالفة للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على أن لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود.

المصادر

تم توثيق حالة الانتهاك بعد مكالمة هاتفية مع محامي ضحية الانتهاك، والاطلاع على بيان المجلس الوطني لعمادة الأطباء البياطرة بتونس الصادر بتاريخ 19 فيفري 2024.