أنس الحمادي

ملخص الانتهاك

أنس الحمادي قاضٍ تونسي من الدرجة الثالثة ورئيس جمعية القضاة التونسيين، تعرّض لملاحقة جزائية على خلفية نشاطه النقابي في سياق الإضراب العام الذي أقرّته الجمعية احتجاجًا على إعفاء 57 قاضيًا وقاضية بموجب الأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022.

وتعود الوقائع إلى 13 جوان 2022، حين طلب الحمادي من قاضٍ بالمحكمة الابتدائية بالمنستير رفع الجلسة والانضمام إلى الإضراب. وأعقبت ذلك سلسلة من الاستجوابات أمام التفقدية العامة بوزارة العدل، وإجراءات لرفع الحصانة القضائية عنه، ثم تتبعات جزائية من أجل تهمة «تعطيل حرية العمل» على معنى الفصل 136 من المجلة الجزائية.

وفي 6 أفريل 2026، أصدرت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمًا ابتدائيًا بسجنه لمدة سنة، قبل أن تقرّ محكمة الاستئناف بتونس الحكم في 1 جويلية 2026، مع تعديل نصه والإذن بالنفاذ العاجل.

المعلومات الشخصية

الاسم: أنس الحمادي.

الصفة: قاضٍ تونسي من الدرجة الثالثة، ورئيس جمعية القضاة التونسيين.

الجنسية: تونسية.

الولاية: المنستير.

التهمة: تعطيل حرية العمل، على معنى الفصل 136 من المجلة الجزائية.

أحداث الانتهاك

تعود أحداث القضية إلى جوان 2022، في أعقاب إعفاء 57 قاضيًا وقاضية بموجب الأمر الرئاسي عدد 516 المؤرخ في 1 جوان 2022. وعلى إثر ذلك، أقرت جمعية القضاة التونسيين إضرابًا عامًا بداية من 6 جوان 2022، احتجاجًا على قرارات رئيس الجمهورية.

وفي 13 جوان 2022، طلب أنس الحمادي، بصفته رئيسًا للجمعية، من قاضٍ بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، أثناء انعقاد جلسة استعجالية، رفع الجلسة والانضمام إلى الإضراب. وعلى إثر ذلك، رُفعت الجلسة وانخرط القاضي في الإضراب.

وبين 17 جوان و12 جويلية 2022، تلقّى الحمادي ثلاثة استدعاءات للمثول أمام التفقدية العامة بوزارة العدل، دون بيان أسباب الاستدعاء أو موضوعه. وتبيّن له لاحقًا أن الملفات المعنية تتعلق بنشاطه النقابي وبالوقائع التي حصلت يوم 13 جوان 2022. وخلال جلستين، رفضت التفقدية تمكينه وتمكين محاميه من نسخة من الملف، كما رفضت طلب تأجيل الاستجواب لإعداد رد كتابي. وعلى إثر ذلك، امتنع الحمادي عن الإجابة خلال جلسة الاستجواب المنعقدة في 12 جويلية 2022.

وفي 21 جويلية 2022، وُجّه إليه استدعاء جديد للمثول أمام التفقدية يوم 22 جويلية، وصل إلى مقر المحكمة أثناء وجوده في إجازة قضائية، وتزامن موعده مع انعقاد ندوة صحفية لجمعية القضاة التونسيين.

وفي 16 و17 أوت 2022، أعلمه المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بطلب رفع الحصانة القضائية المقدّم من وكيل الجمهورية بالمنستير، وباعتزام توجيه اتهامات إليه استنادًا إلى الفصلين 126 و136 من المجلة الجزائية. وانعقدت جلسة للمجلس بتاريخ 6 سبتمبر 2022، وصدر قرار رفع الحصانة القضائية عنه في 20 سبتمبر 2022.

وفي أكتوبر 2022، فتح وكيل الجمهورية بالمنستير بحثًا تحقيقيًا استنادًا إلى الفصل 136 من المجلة الجزائية المتعلق بتعطيل حرية العمل، وذلك على إثر شكاية تقدم بها محامٍ، ومضمّنة بتاريخ 13 جوان 2022.

وفي هذا السياق، تمسّك الحمادي بأن الوقائع موضوع التتبع حصلت داخل قاعة الجلسة، وأن النظر فيها كان يقتضي اتباع الإجراءات الخاصة بالوقائع التي تحدث أثناء انعقاد الجلسات. كما أفادت هيئة الدفاع بأن القاضي الذي كان يرأس الجلسة نفى تعرضه لأي ضغط، وأكد أنه قرر رفعها عن قناعة شخصية واحترامًا للحق النقابي.

وبعد إحالة الملف، مثُل الحمادي بتاريخ 23 أوت 2023 أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالكاف، وصرّح بأن الملف مفتعل بهدف ترهيب القضاة والقاضيات. كما مثُل أمام الجهة القضائية نفسها في 12 جانفي و19 أفريل 2024، وتقرر في المرتين الإبقاء عليه في حالة سراح.

وبالتوازي مع ذلك، تقدم الحمادي بطعن بالإلغاء أمام القضاء الإداري في قرار رفع الحصانة القضائية عنه. كما دفعت هيئة الدفاع بانعدام صفة الشاكي ومصلحته، استنادًا إلى الفصل 26 من مجلة الإجراءات الجزائية.

ونُظرت القضية أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس في 12 مارس 2026، ثم تأجل النظر فيها إلى 26 مارس 2026، حيث رفضت المحكمة طلب التأجيل المقدم على أساس بقاء الطعن الإداري قيد النظر.

وفي 2 أفريل 2026، انعقدت جلسة المرافعة بمشاركة عميد المحامين، وحُجزت القضية للتصريح بالحكم. وفي 6 أفريل 2026، أصدرت الدائرة الجناحية السادسة حكمًا بسجن الحمادي لمدة سنة.

وفي 10 أفريل 2026، عقدت جمعية القضاة التونسيين ندوة صحفية اعتبرت خلالها أن الإدانة مرتبطة بتحمّل الحمادي مسؤولياته النقابية.

وعقب استئناف هيئة الدفاع للحكم، وتأجيل النظر في القضية مرتين بطلب منها، أصدرت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس، بتاريخ 1 جويلية 2026، حكمًا غيابيًا بإقرار الحكم الابتدائي، مع تعديل نصه والإذن بالنفاذ العاجل.

انتهاكات حقوق الإنسان

تثير ملاحقة أنس الحمادي وإدانته جزائيًا على خلفية أفعال مرتبطة بنشاطه النقابي، في سياق الإضراب العام الذي أقرّته جمعية القضاة التونسيين احتجاجًا على إعفاء 57 قاضيًا وقاضية، إشكالات جدية تتصل بالحق في حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها، وحرية التعبير والتجمع السلمي، والضمانات المرتبطة باستقلال السلطة القضائية، فضلًا عن الحق في محاكمة عادلة واحترام حقوق الدفاع. وتكتسب هذه القضية أهمية خاصة بالنظر إلى الصفة التمثيلية للمعني بالأمر داخل جمعية مهنية للقضاة، وإلى السياق الذي شهد حلّ المجلس الأعلى للقضاء وإحداث مجلس مؤقت بديل عنه، ثم إعفاء عدد من القضاة والقاضيات بموجب الأمر الرئاسي عدد 516 المؤرخ في 1 جوان 2022.

وفي هذا الإطار، تحمي المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الحق في حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها، ولا تجيز تقييد ممارسته إلا وفق الشروط المحددة فيها، ولا سيما أن يكون التقييد مقررًا بموجب القانون وضروريًا في مجتمع ديمقراطي لتحقيق إحدى الغايات المشروعة الواردة في المادة. كما ينص المبدأ 9 من المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية على حق القضاة والقاضيات في إنشاء جمعيات مهنية والانضمام إليها، بهدف تمثيل مصالحهم.ن المهنية وتعزيز تكوينهم.ن وحماية استقلال القضاء. ومن ثمّ، فإن ملاحقة رئيس جمعية القضاة التونسيين على خلفية أفعال مرتبطة بإضراب أقرّته الجمعية احتجاجًا على إعفاء قضاة وقاضيات، تثير إشكالًا بشأن مدى احترام حرية التنظيم المهني للقضاة والقاضيات وحماية ممثليهم.ن من التدخلات التي من شأنها الحد من قدرتهم.ن على الدفاع عن استقلال القضاء ومصالحهم.ن المهنية. كما أن إخضاع النشاط النقابي لملاحقة جزائية، في ظل هذه الملابسات، من شأنه أن يُحدث أثرًا رادعًا يتجاوز الشخص المعني بالأمر ويمتد إلى بقية القضاة والقاضيات، بما قد يحدّ من ممارستهم.ن الجماعية لحقوقهم.ن المهنية.

وتوفر اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم إطارًا دوليًا لحماية استقلال المنظمات النقابية وممارسة أنشطتها، بما يقتضي عدم التدخل في تنظيمها أو الحد من قدرتها على ممارسة وظائفها المشروعة. وفي هذا السياق، ينبغي التمييز بين حماية حرية التنظيم النقابي والحق في الإضراب، باعتبارهما حقين مترابطين لكنهما غير متطابقين من الناحية القانونية، مع مراعاة الوضع القانوني الخاص بالقضاة والقاضيات وطبيعة الوظيفة القضائية. ويظل المبدأ 9 من المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية سندًا مباشرًا لحماية حق القضاة والقاضيات في إنشاء جمعيات مهنية والانضمام إليها.

كما يرتبط التتبع الجزائي بالفصل 136 من المجلة الجزائية، الذي يجرّم التسبب أو محاولة التسبب في توقف فردي أو جماعي عن العمل، أو استمرار ذلك التوقف، باستعمال وسائل محددة تشمل العنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات. ويثير تطبيق هذا الفصل في القضية إشكالًا يتصل بمبدأ الشرعية الجزائية، الذي يقتضي تحديد الأفعال المجرّمة قانونًا والتثبت من توافر جميع العناصر المادية والمعنوية اللازمة لقيام الجريمة. وفي ضوء الوقائع الواردة، فإن مجرد الدعوة إلى الإضراب لا تكفي، في حد ذاتها، لإثبات قيام الجريمة، بل يتعين التثبت من استعمال إحدى الوسائل التي حددها النص ومن توافر بقية عناصره القانونية. وتكتسب في هذا السياق أهمية خاصة إفادة هيئة الدفاع بأن القاضي الذي كان يرأس الجلسة نفى تعرضه لأي ضغط، وأكد أنه قرر رفعها عن قناعة شخصية واحترامًا للحق النقابي، بما يثير تساؤلات جدية بشأن مدى توافر الوسائل المادية المحددة بالفصل 136، ومدى استيفاء الأفعال المنسوبة إلى الحمادي لأركان الجريمة.

ومن جهة أخرى، تحمي المادتان 19 و21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حرية التعبير وحق التجمع السلمي، بما يشمل التعبير عن المواقف المهنية والاحتجاج السلمي على القرارات التي تمس استقلال القضاء. ولا يجوز فرض قيود على هذه الحقوق إلا وفق الشروط القانونية والضرورية والتناسبية المنصوص عليها في العهد. وفي هذا الإطار، فإن ملاحقة رئيس الجمعية على خلفية نشاط ارتبط بالدعوة إلى الإضراب، إلى جانب انعكاسات التتبع على قدرة الجمعية على التعبير الجماعي عن مواقفها، تثير إشكالات تتصل بمدى احترام هذه الحريات، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالتعبير عن مواقف مهنية مرتبطة باستقلال السلطة القضائية. كما أن الملاحقة الجزائية في مثل هذا السياق قد تؤدي إلى تقييد التعبير الجماعي للقضاة والقاضيات، وتغذية الرقابة الذاتية داخل الوسط القضائي.

وتثير الإجراءات المتخذة في حق الحمادي، كذلك، إشكالات تتصل بالحق في محاكمة عادلة وضمانات الدفاع، المكفولة بموجب المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تضمن لكل شخص يواجه تهمة جزائية الحق في الإعلام بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها، وتوفير الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد دفاعه، والاستعانة بمحامٍ من اختياره. وفي هذا السياق، فإن الاستدعاءات الموجهة إليه أمام التفقدية العامة بوزارة العدل دون بيان أسبابها أو موضوعها، ورفض تمكينه وتمكين محاميه من نسخة من الملف، فضلًا عن رفض طلب تأجيل الاستجواب لإعداد رد كتابي، تثير إشكالات بشأن احترام حقوق الدفاع وضمانات الإجراءات المنصفة، بالنظر إلى تأثيرها على إمكانية الاطلاع المسبق على العناصر موضوع الاستجواب والاستعداد للرد عليها. كما يثير الاستدعاء الموجّه بتاريخ 21 جويلية 2022 للمثول في اليوم الموالي، والذي وصل إلى مقر المحكمة أثناء وجود الحمادي في إجازة قضائية، إشكالًا إضافيًا بشأن مدى توفير مهلة كافية ومعقولة للاستجابة للاستدعاء والاستعداد له، لا سيما في ظل عدم بيان موضوعه وتزامنه مع نشاط لجمعية القضاة التونسيين.

وتتصل هذه الإشكالات أيضًا بمرحلة المحاكمة، بالنظر إلى رفض المحكمة الابتدائية بتونس طلب تأجيل النظر في القضية إلى حين البت في الطعن الإداري المقدم ضد قرار رفع الحصانة القضائية. ويستوجب تقييم مدى تأثير ذلك على حقوق الدفاع النظر في طبيعة الارتباط بين الطعن الإداري والتتبع الجزائي، ومدى تأثير عدم البت فيه على قدرة هيئة الدفاع على تقديم دفوعها، خصوصًا أن الطعن يتعلق بإجراء سابق على التتبع الجزائي ومرتبط بالضمانات المؤسسية لاستقلال القضاء.

وتُعد استقلالية القضاء من الضمانات الأساسية لحماية سيادة القانون وضمان المحاكمة العادلة، ويقتضي ذلك حماية القضاة والقاضيات من التدخلات والضغوط التي قد تؤثر في أدائهم.ن لمهامهم.ن، وضمان عدم استخدام الإجراءات التأديبية أو الجزائية وسيلة للتأثير على استقلالهم.ن المهني. وفي هذا الإطار، تكتسب الحصانة القضائية أهمية مؤسسية باعتبارها إحدى الضمانات المرتبطة بحماية استقلال القضاة والقاضيات، وليست امتيازًا شخصيًا. ويثير قرار رفع الحصانة عن الحمادي، الصادر عن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، إشكالًا يتصل بالجهة التي تولّت اتخاذ القرار وبالطعن المقدم بشأن شرعية المجلس واختصاصه، والذي ظل قيد النظر أمام القضاء الإداري وفق المعطيات الواردة. كما يثير رفض المحكمة الابتدائية طلب تأجيل القضية إلى حين البت في الطعن الإداري تساؤلات بشأن أثر ذلك على الضمانات المرتبطة بالحصانة القضائية وعلى ممارسة حق الدفاع، بالنظر إلى ارتباط الطعن بإجراء سابق على التتبع الجزائي.

وتزداد أهمية هذه الإشكالات في سياق التحولات التي شهدتها السلطة القضائية منذ 25 جويلية 2021، وما رافقها من حلّ المجلس الأعلى للقضاء وإحداث مجلس مؤقت بديل عنه وإعفاء 57 قاضيًا وقاضية. وفي ظل هذا السياق، تثير ملاحقة رئيس جمعية القضاة التونسيين بسبب نشاطه النقابي مخاوف بشأن استقلال القضاء ومدى توفر الضمانات المؤسسية الكافية لحماية القضاة والقاضيات من الإجراءات التي قد تؤثر في ممارستهم.ن لمهامهم.ن المهنية أو في قدرتهم.ن على التعبير والتنظيم الجماعي. وفي هذا الصدد، سبق للمقررتان الخاصتان للأمم المتحدة المعنيين باستقلال القضاة والمحامين، وبالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، أن أعربتا عن قلقهن إزاء هذه الإجراءات في مراسلة موجّهة إلى الدولة التونسية.

وتتحمل الدولة التونسية، بمقتضى التزاماتها الدستورية والدولية، مسؤولية ضمان استقلال القضاء وحماية القضاة والقاضيات من التدخل والضغط، واحترام حقهم.ن في التنظيم والتعبير المهني، وضمان الحق في محاكمة عادلة واحترام حقوق الدفاع، وعدم توظيف الإجراءات الجزائية أو التأديبية بما من شأنه تقييد ممارسة هذه الحقوق والحريات. كما يقتضي احترام هذه الالتزامات ضمان ألا تتحول الملاحقات الجزائية إلى وسيلة من شأنها تقويض استقلال العمل المهني للقضاة والقاضيات أو الحد من قدرتهم.ن على الدفاع الجماعي عن استقلال السلطة القضائية.