تونس: تدعو المنظمات الحقوقية السلطات إلى حماية الحق في الإعلام العام المستقل

تونس في 29 أفريل 2021

مُنظمّات غير حكومية تُرحب بسحب قرار تعيين مدير للوكالة التونسية للأنباء المُثير للجدل، وتدعم حق الشعب التونسي في اعلام عمومي مُستقل

ترحّب المُنظمات غير الحكومية المُوقّعة أدناه بإعلان الحكومة التونسية عن سحب قرار مثير للجدل بتعيين ذات طابع سياسي لمدير عام لوكالة الانباء الوطنية “تونس افريقيا للأنباء (وات)”، وتُعبّر عن دعمها لحق الشعب التونسي في إعلام عُمومي مُستقل، مُلتزم بقواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها.

وتُدين بشدة اقتحام الشرطة، مقر وات في تونس في 13 افريل ، واعتداءها على عدد من الصحفيين والموظّفين أثناء مشاركتهم في اعتصام سلمي.

وكان الصحفيون يعتصمون ضد قرار رئيس الحكومة، الذي تم الاعلان رسميا عن إلغائه في 19 افريل ، اثر “استقالة” المُرشح للمنصب كمال بن يونس. حيث أثار ترشيحه في 5 افريل موجة من الاحتجاجات في الأوساط الصحفية ومُنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك، استنكار 39 منظمة غير حكومية محلية في 8 افريل.

أنهى صحفيو و موظفو وكالة وات اعتصامهم بعد إعلان إلغاء القرار، و كانوا قد أكدوا في بيان صحفي في 6 افريل على “رفضهم التام للتعامل” مع بن يونس كمدير عام، بسبب تورطه قبل عام 2011 في “انتهاكات حرية التعبير والصحافة والنشاط النقابي والدعاية السياسية لصالح نظام بن علي، وولائه الحالي لحزب النهضة الإسلامي” الموجود في السلطة على مدى السنوات العشر الماضية.

تعتبر المُنظمات المُوقّعة اقتحام الشرطة لمقر وسيلة إعلامية سابقة خطيرة لم تحدث في ظل حُكّام استبداديين سابقين، وجريمة لا يمكن التغاضي عنها في الدول التي تحترم حقوق الإنسان ، وخاصة الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة. وتُطالب المُنظمات تقديم الذين أمروا باقتحام الشرطة لمقر وكالة وات، والاعتداء على صحفييها ومُوظّفيها ، إلى العدالة.

علاوة على ذلك، تعتقد المنظمات المُوقعة أن قرار رئيس الحكومة هشام المشيشي تعيين الصحفي كمال بن يونس مديرا عاما لوكالة الأنباء التونسية، خلفا للصحفية منى مطيبع، المعروفة باستقلاليتها والتزامها بأخلاقيات المهنة الصحفية، يتعارض مع التوصيات والمقترحات المُقدمة منذ 2011 والتي تدعو إلى إصلاح وسائل الإعلام العمومي. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال المؤسسات الإعلامية العمومية في تونس تخضع لقوانين تنتهك المعايير الدولية لحرية التعبير، والتي يعود تاريخها إلى النظام الاستبدادي الذي تم الإطاحة به في 2011.

وتُعبّر المنظمات، من جهة أخرى، عن ارتياحها لإعلان الحكومة، في اليوم الذي الغت فيه تسمية المدير العام لوكالة وات، سحبها لقرار تعيين حنان فتوحي- وهي أيضا صحفية مثيرة للجدل- كمديرة لإذاعة شمس أف أم، التي كانت تملكها قبل 2011 احدى بنات الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

بغض النظر عن هذه التطورات الإيجابية، فإن مُحاولات رئيس الحكومة إجراء تعيينات يُنظر إليها على أنها تخدم حلفاءه السياسيين، تُثبت مرة أخرى عدم وجود إرادة سياسية لتحسين جودة وسائل الإعلام العُمومي ووسائل الإعلام التي كانت على ملك عائلة الحاكم الأوتوقراطي السابق و التي تمّت مُصادرتها، وذلك بالتعاون مع الجماعات المهنية وجمعيات المجتمع المدني التي دافعت باستمرار عن الحق في إعلام عمومي بعيد عن قبضة السلطة السياسية وجماعات الضغط المالي، و مُساهم في دعم مسيرة تونس الصعبة نحو الديمقراطية.

وتُحذّر المنظمات غير الحكومية المُوقّعة أدناه رئيس الحكومة من خطورة اتخاذ قرارات تعسّفية، وتُطالبه بالتوقّف عن مُكافأة الأحزاب السياسية التي تدعمه من خلال السماح لها بمُمارسة نفوذها غير المُبرّر على وسائل الإعلام العمومي ومؤسسات الدولة الأخرى.

و بناء عليه تطالب الجمعيات الموقعة بوضع معايير موضوعية، بطريقة تشاركية، على أساس الكفاءة والاستقلالية والشفافية، من أجل إنهاء التعيينات السياسية التي قد تُحوّل الإعلام العمومي إلى إعلام حزبي وحكومي، حيث تنتهك هذه المُمارسات قيم التعددية في الدول الديمقراطية، والمعايير الدولية لحرية التعبير التي تلتزم الحكومة التونسية بدعمها.