تونس في 30 مارس
تدين جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات قيام السُلطات التونسية بحجب منصة ZOOM ، فبعد إعلان مكتب مجلس نواب الشعب عزمه عقد جلستين عامتين للبرلمان اليوم الأربعاء والسبت المقبل ” للنظر في إلغاء الإجراءات الاستثنائية” التي قررها الرئيس سعيد منذ عدة شهور، إضافة إلى “الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة” التي تمر بها البلاد على حد تعبيرهم. قامت السُلطات التونسية اليوم بحجب منصة ZOOM باستخدام تقنية الحجب المُعتمِد على حجب بروتوكول TCP/IP.
اعتمدت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات في التأكد من حجب منصة ZOOM على أداة OONI Probe المطورة من مشروع TOR. وهي برمجية تعمل على كشف الرقابة والمراقبة والتدخلات في مرور البيانات بشبكة الإنترنت. وتتيح مجموعة من الاختبارات للتأكد من حجب المواقع. وقد أجرت جمعية تقاطع الاختبارات من خلال عدد أثنين من مزودي خدمة الانترنت في تونس واستخدام أداة VPN للتأكد من عمل منصة ZOOM خارج تونس. وحسب نتائج أداة OONI أن الحجب تم من خلال حجب بروتوكول TCP/IP الخاص بمنصة ZOOM.
تُدين جمعية تقاطع قيام السُلطات التونسية استخدام تقنيات حجب المواقع للتضيق على المعارضين ومنع عموم الشعب التونسي من الاستفادة. وتطالب السُلطات التونسية بإزالة الحجب فورًا وعدم تكرار هذا الفعل مرة أخرى. ويجب على الحكومة التونسية الالتزام بحماية حيادية وحرية الوصول لشبكة الانترنت دون قيود.
