تحيي جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات الذكرى 13 للثورة التونسية التي قطعت مع سياسات الديكتاتورية والحكم الفردي المطلق والممتد من فترة الاستقلال إلى 14 جانفي 2011، حيث نادى الشعب التونسي بضرورة تحقيق الشغل والحرية والكرامة الوطنية لكل المواطنات والمواطنين، وقد شهدت تونس في العقد السابق تطورات غير مسبوقة في احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والتداول السلمي للسُلطة، وحرية الرأي والتعبير. إنجازات لم ينكرها ويوجه إليها الاتهامات إلا من أراد لها أن تنتهي.
إلا أن تونس تعيش منذ 25 جويلية 2021 تضييقيات غير معهودة، شبيهة بفترة ديكتاتورية ما قبل الثورة. حيث تم رصد عديد من الانتهاكات للحريات المدنية والسياسية وذلك عبر استخدام منظومة ازدادت قمعًا بمراسيم وقرارات تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان والحكم الرشيد، وكذلك الإيقافات المتواصلة التي تطال المواطنات والمواطنين، الصحفيات والصحفيين، النقابيات والنقابيين، المحاميات والمحاميين، والمدونات والمدونين، والناشطات والناشطين السياسيين، والحقوقيين بسبب تصريحاتهن/تصريحاتهم، ومواقفهن/مواقفهم المعارضة والناقدة لسياسات السلط الرسمية، أو تدويناتهن/تدويناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي أو أعمالهن وأعمالهم الفنية. بحيث تطبق سياسات ممنهجة تضييقية على حساب الحريات المدنية والسياسية عبر تلفيق القضايا وعدم توفير أدنى مقومات المحاكمة العادلة. أيضًا تتواصل المحاكمات العسكرية للمدنيين، والسجن والترهيب وتصفية الخصوم السياسيين، التي تصل إلى منعهم/منعهن من الظهور الإعلامي وممارسة حقوقهم/حقوقهن عبر أحكام قضائية.
لا يخفي على أحد أن شمس الحرية تغرب عن تونس، وقد تشهد الأيام المقبُلة انتهاكات وتضييق متزايد على الحقوق والحريات طالما أن النظام الحاكم مستمر في مشروع قذف تونس للوراء. وفي هذه الذكرى تجدد جمعية تقاطع:
إدانتها لسياسات الحكم الفردي المطلق الممنهجة لتكميم الأفواه وقمع الحريات في تونس.
وتعبر الجمعية والحريات عن مساندتها التامة والفعلية لكل الموقوفات/الموقوفين والسجينات والسجناء لممارستهم حقوقهم وحرياتهم كما تعبر عن تضامنها مع كل عائلاتهن وعائلاتهم.
وتطالب جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات السلطات بالإفراج الفوري عن المعتقلات والمعتقلين السياسيين وتكريس مقومات المحاكمة العادلة، كما تطالب السلطات بالإيقاف الفوري لسياسات القمع والترهيب وتصفية الخصوم السياسيين بكل من الجانب القانوني عبر إلغاء القوانين والمراسيم القمعية على غرار المرسوم 54. وكذلك الجانب السياسي في احترام مؤسسات الدولة لمقومات دولة القانون ومبادئ الديمقراطية والحرية.