تونس في 06/02/2024
تتابع جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، أخر التطورات بخصوص الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001، عدد06/2024. واستعدادات مجلس النواب من أجل صياغة مشروع قانون أساسي في هذا الغرض.
إذ تذكّر جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بأن الاتفاقية أكدت على ضرورة تأمين التوازن الملائم بين المصالح المتصلة بإنفاذ القانون من جهة واحترام حقوق الإنسان الأساسية كما هو منصوص عليه في اتفاقية مجلس أوروبا لعام 1950 بشأن حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والعهد الدولي للأمم المتحدة المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، وغيرها من المعاهدات الدولية بشأن حقوق الإنسان السارية. والتي تم التأكيد من خلالها على حق كل فرد في التعبير عن رأيه دون أي تدخل. وكذلك الحق في حرية التعبير، بما في ذلك حرية البحث عن مختلف أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها بغض النظر عن الحدود، علاوة على الحقوق المتعلقة باحترام الخصوصية، علاوة على ضمان الحق في حماية البيانات الشخصية. ما يجعل الاتفاقية شاملة وضامنة لكل الحقوق، خلافا لما جاء به السياق التونسي من خلال المرسوم عدد 54 الذي كان وسيلة للقضاء على حرية التعبير لا على الجرائم الإلكترونية خاصة من خلال فصوله الفصل 9 و11 و24. هذا وأن توظيفه من قبل السلطة كان تجاه الخصوم السياسيين والنشطاء وكل مواطن أو مواطنة يتوجه بالنقد للسلطة السياسية الحالية. ما يجعلنا أمام نص يحارب حرية التعبير لا الجريمة. وفي هذا السياق تعبّر جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات عن موقفها الرافض للمرسوم عدد 54، وغيره من النصوص القانونية التي تقيد حرية التعبير.
كما تؤكد أن انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية المعتمدة ببودابست يكون من خلال سن تشريعات موائمة مع نص الاتفاقية وتتضمن على الجرائم المنصوص عليها من المادة 2 إلى المادة 11، وعدم إقحام أي مصطلحات فضفاضة وعامة من شأنها أن تمس من جوهر الحقوق خاصة الحق في حرية التعبير وتسلط مزيدا من القيود المجحفة عليها تحت غطاء مكافحة الجريمة الإلكترونية.
في الأخير توجه جمعية تقاطع نداءً لكل القوى المدنية والأحزاب السياسية بأن توجه أنظارها لهذه المسألة والتصدي لأي محاولة للمساس من مربع الحريات من قبل السلطة الحالية تنفيذيةً كانت أو تشريعيةً. خاصة في ظل التضييقات التي يشهدها الفضاء العام وارتفاع معدل قضايا الرأي في السنوات الأخيرة التي انعكست سلبا على واقع حقوق الإنسان في تونس.