يمثل غدا الأربعاء 27 مارس 2024، المحامي عبد العزيز الصيد أمام الدّائرة الجناحيّة الثّامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس، ويأتي عرض الأستاذ عبد العزيز الصيد على القضاء، بسبب شكاية تقدمت بها وزيرة العدل الحالية، حيث تم اتهامه بالإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات. ونسبة أمور غير حقيقيّة لموظّف عموميّ على معنى الفصـل 128 مـن المجلـة الجزائيـة.
وتأتي هذه التهم على خلفية أدائه لمهامّه في الدّفاع عن موكّليه ودوره كعضو بهيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين. التي بدورها تتعرض إلى جملة من التضييقات والملاحقات القضائية في شخص أعضائها وعضواتها.
وإذ تندد جمعية تقاطع بمثل هذه التهم الكيدية التي تطال المحاميين والمحاميات خاصة منهم هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين وكل من ينوب سجناء الرأي، كما تعتبر أن هذه الملاحقات القضائية تشكل ضربا صريحا للحق في الدفاع وانتهاك حقوق المساجين السياسيين، علاوة على ما تشكله من مساس باستقلالية المحاماة التونسية وتجاوزا للمرسوم المنظم لقطاع المحاماة والذي ينص على عدم مؤاخذة المحامي وألا تترب ضده أي دعوى على خلفية مباشرته لمهامّه في الدّفاع عن موكّليه في جميع مرافعاته وتقاريره وأعماله.
وفي الأخير تعبر جمعية تقاطع عن مساندتها للأستاذ عبد العزيز الصيد وغيره من المحامين والمحاميات الذي تتم ملاحقتهم من قبل السلطات بهدف إثنائهم عن أدائهم لمهامهم بكل حرية واستقلالية.