“تحمي الدولة كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد، وتمنع التعذيب المعنوي والمادي. ولا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم.”

الفصل 23 من الدستور التونسي.

” لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.”

المادة (19) فقرة 2 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

“يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني.”

المادة (10) فقرة 1 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

” لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.”

المادة (9) فقرة 1 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

الاقسام
الحالة
في تاريخ 16 أفريل من سنة 2024 تم إيقاف الناشط السياسي لسعد البوعزيزي بمنزله الكائن بولاية سيدي بوزيد من قبل فرقة الأبحاث بسيدي بوزيد، ليتبين حسب محامي ضحية الانتهاك أن عملية الإيقاف كانت تتعلق بتدوينة كان قد نشرها على صفحته بموقع فايسبوك، جاء فيها “يسقط النظام”، كما تم تفتيش منزله بالكامل مع حجز حاسوبه المحمول دون الاستظهار بأي إذن قضائي يفيد ذلك، وهو ما أكده لسان الدفاع عنه، وقد تم توجيه عدد من التهم في حق لسعد البوعزيزي والتي تم بمقتضاها تم التحقيق معه من ثم اصدر بطاقة إيداع بالسجن في حقه
أصدرت وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية قرارا بإجراء بحث تحقيقي ضد المحامي والعميد الأسبق للمحامين الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني، على خلفية مشاركته في ندوة، حول موضوع “مكافحة الإفلات من العقاب وإطلاق سراح السجناء السياسيين. انعقدت بباريس في شهر فيفري الماضي.
تواجه الحقوقية والنسوية بشرى بالحاج حميدة عددا من التهم الخطيرة من بينها تهمة التآمر على أمن الدولة وتهمة ارتكاب فعل موحش تجاه رئيس الجمهورية التونسي. وذلك على خلفية معارضتها للنظام الحالي وانتقادها للسلطة السياسية وطريقة إدارتها لشؤون الدولة التونسية.
مريم ساسي ناشطة سياسية تونسية وقيادية بالحزب الدستوري الحر، تم إيقافها من قبل الفرقة الخامسة بالعوينة للتحقيق على معنى الفصل 20 من المرسوم عدد 54 المتعلق مكافحة الجرائم الالكتروني من ثم إيداعها بالسجن منذ شهر مارس الفارط.
هود بعزاوي مواطن تونسي يجد نفسه محالا على الدائرة الجنائية إثر نشره لمقطع فيديو انتقد فيه غلاء المعيشة وارتفاع المحروقات والمواد الغذائية التي تكاد تكون موجودة.
منصف العمدوني، موظف بحزب سياسي مودع في السجن منذ شهر ماي 2023، وذلك على خلفية قضية تتعلق بالاحتفاظ بعملة أجنبية وذلك منذ سنة 2015، كانت قد اتصل بها القضاء وصدر فيها حكم بات، ما يجعل إيداع منصف العمدوني بالسجن أمرا مخالفا للقانون. وانتهاكا صارخا لحقوقه.
عبد المنعم الحفيظي مواطن تونسي، تم إيداعه بالسجن وتوجيه تهمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية له على خلفية تدوينات ناقدة نشرها على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.
أحمد رجب رئيس مجلس العمادة الوطنية للأطباء البياطرة تم إيقافه يوم الإثنين 19 فيفري 2024 لمقر الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة على إثر شكاية كان قد قدمها وزير الفلاحة ضده بسبب مقال صحفي في جريدة الصباح بتاريخ 2 جانفي 2024. تحدث فيه الأستاذ أحمد رجب حول كارثية الوضع الصحي بعد انتشار مرض مُعدي بين صفوف الماشية في تونس وانتشار أمراض داء الكلب وموضوع التوكيل الصحي.
منير الشاذلي مهندس معماري وناشط حقوقي تمت مداهمة منزله بالكاف بغرض إيقافه وذلك على خلفية تدوينات تنتقد السلطة الحاكمة كان قد نشرها على صفحته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، وأمام الهرسلة الأمنية التي تعرض لها منير قرر تقديم نفسه، ليتم سجنه والحكم عليه فيما بعد بثلاثة أشهر سجن.
لطفي المرايحي أمين عام حزب الإتحاد الشعبي الجمهوري ومرشح سابق للرئاسة، صدر في حقّه يوم الإثنين حكم بالسجن 6 أشهر مع تأجيل التنفيذ وذلك على خلفية حضوره في برنامج ميدي شو بتاريخ نوفمبر 2022 والذي تحدث فيه عن الواقع السياسي في تونس، وانتقد مردود رئيس الجمهورية واعتبر حسب ما جاء على لسانه أثناء الحصة أن قيس سعيّد انتهى ولم تعد له أدنى شعبية. الأمر الذي تسبب في عرضه على القضاء وتتبعه عدليا

وجوه الحرية

هي منصة لرصد وتوثيق الانتهاكات التي تقوم بها المؤسسات الأمنية في تونس بحق المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، والناشطات والنشطاء، والصحفيين والصحفيات، وأفراد مجتمع الميم عين، وضحايا الانتهاكات من المواطنات والمواطنين التونسيين.

فيديوهات

عبد الرزاق لشهب

حمزة نصري

عبد السلام زيان

القائمة البريدية