بتاريخ 1 سبتمبر 2026، نفّذ عدد من المعطلين والمعطلات عن العمل من أصحاب الشهائد اعتصامًا سلميًا بساحة القصبة للمطالبة بتنفيذ القانون عدد 18 وإصدار أوامره الترتيبية وإحداث المنصة الإلكترونية والشروع في الانتدابات، قبل أن تتدخل الوحدات الأمنية باستعمال العنف لتفريق المحتجين.ات وإيقاف عدد منهم.ن، من بينهم محمد الفريضي وحسونة القفصي وعماد السليتي، ثم أُفرج عنهم لاحقًا. وعلى إثر ذلك، دخل المحتجون في اعتصام مفتوح أمام المسرح البلدي بتونس، حيث شهدت الليلة تصعيدًا أمنيًا انتهى فجر اليوم الموالي بإجبار المعتصمين على مغادرة المكان، مع استعمال العنف المادي واللفظي وفق الشهادات  المتوفرة.

تعرض السياسي التونسي غازي الشواشي، الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي، لسلسلة من التتبعات القضائية والملاحقات على خلفية تصريحاته ومواقفه السياسية المعارضة. بدأت الملاحقة في ماي 2022 إثر تصريحات إعلامية تحدث فيها عن استقالة رئيسة الحكومة وعدد من الوزراء، حيث تمت إحالته قضائيًا بتهم تتعلق بنسبة أمور غير قانونية إلى موظف عمومي ونشر أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائية. كما تمت ملاحقته لاحقًا بموجب الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 على خلفية تصريحات انتقد فيها ما اعتبره فبركة ملفات قضائية ضد معارضين سياسيين. وفي فيفري 2023، تصاعدت الملاحقة، إذ تمت مداهمة منزله وإيقافه وإيداعه السجن على ذمة قضية تتعلق بشبهة التآمر على أمن الدولة والانتماء إلى تنظيم إرهابي والتحريض على قلب نظام الحكم. وخلال فترة احتجازه، دخل في إضراب عن الطعام احتجاجًا على ما اعتبره مضايقات داخل السجن، وفق المعطيات المتوفرة. وبتاريخ 18 أفريل 2025، صدر حكم ابتدائي بسجنه مدة 18 سنة، قبل أن ترفع محكمة الاستئناف بتونس، بتاريخ 28 نوفمبر 2025، العقوبة إلى 20 سنة سجنًا وخمس سنوات مراقبة إدارية. كما امتنعت إدارة السجن المدني بالناظور بالمرناقية، وفق إفادات العائلة ومحامي غازي الشواشي، عن تنفيذ أذون قضائية تسمح لعائلته بزيارته دون حاجز، وذلك في سياق ما أفادت العائلة بأنه تكرار لعدم تنفيذ أذون سابقة للزيارة المباشرة.

تم يوم 19 أوت 2024 إصدار قرار احتفاظ في حق الناشطة السياسية سوار البرقاوي حيث تم استدعاؤها للتحقيق يوم الجمعة 16 أوت 2024 على إثر ورود ثلاث شكايات من قبل مواطنين اتهموا فيها سوار بتدليس تزكياتهم لصالح المرشح المذكور سلفا. وحسب رواية ضحية الانتهاك، أنها تعرضت لجملة من الانتهاكات انطلاقا من الهرسلة والضغط الذي تعرضت له ما جعلها تطلب التوجه لمستشفى الرابطة على وجه السرعة، أين تحصلت على شهادة طبية بثلاثة أيام لاسيما وأنها حاملة لمرض مزمن.  

أنيس الشارني، مواطن تونسي يبلغ من العمر 28 سنة، أوقف يوم الأربعاء 22 جويلية 2026 واحتُجز بمركز شرطة النخيلات بولاية أريانة، بعد وضعه محل شبهة. وبعد أن أبلغت عائلته بإحالته على المحكمة الابتدائية بأريانة يوم 24 جويلية 2026، لم تعثر عليه بالمحكمة، قبل أن تعلم لاحقًا أنه نُقل إلى المستشفى الجامعي شارل نيكول إثر تعرضه، وفق ما أُبلغت به، لنوبة «صرع». وعثرت العائلة عليه بقسم الاستعجالي تحت أجهزة التنفس الاصطناعي، حيث ظل من يوم 24 إلى يوم 28 جويلية 2026، تاريخ إعلامها بوفاته. وبعد الوفاة، أفادت العائلة بأنها عاينت آثار عنف واضحة على وجه أنيس الشارني وجسده، ما دفعها إلى التقدم، بتاريخ 3 أوت 2026، بطلب إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس لإجراء تشريح للجثة قصد تحديد سبب الوفاة. وكانت النيابة العمومية قد فتحت، بتاريخ 28 جويلية 2026، بحثًا في ملابسات الوفاة لتحديد أسبابها، غير أنه لم يسفر، إلى حدود إعداد هذا التوثيق، عن أي نتيجة معلنة

مهدي بن غربية، وزير سابق وعضو سابق بمجلس نواب الشعب وبالمجلس الوطني التأسيسي، أوقف بتاريخ 17 أكتوبر 2021 على ذمة قضايا ذات صبغة مالية وإدارية، وتواصلت وضعيته في الإيقاف بعد بلوغ المدة القصوى للإيقاف التحفظي رغم مطالبة هيئة الدفاع بالإفراج عنه. كما أفادت هيئة الدفاع بتعرضه لسوء معاملة وحرمانه من مقابلة ابنه القاصر في زيارة مباشرة، ما دفعه إلى الدخول في إضراب جوع داخل السجن بتاريخ 5 نوفمبر 2021. وتواصلت التتبعات القضائية في عدد من الملفات، حيث صدرت في حقه لاحقًا أحكام بالسجن في قضايا ذات صبغة مالية وديوانية، إلى جانب صدور قرارات بعدم سماع الدعوى في بعض الملفات والإفراج عنه في قضية أخرى. 

عاطف الهمامي، مواطن تونسي، حامل بطاقة إعاقة ذهنية  يبلغ من العمر 46 سنة، توفي بتاريخ 15 جانفي 2026 داخل المستشفى بعد إيداعه بالسجن المدني بالمرناقية، في ظل تدهور حاد في حالته الصحية والنفسية وظهور إصابات جسدية متعددة. وتثير ملابسات وفاته، وما رافق فترة احتجازه من شبهات  بشأن الاعتداءات الجسدية وعدم توفير الرعاية والحماية الصحية اللازمة، شبهة انتهاكات لحقوقه الأساسية، ولا سيما الحق في الحياة والسلامة الجسدية والصحة والمعاملة الإنسانية.