وجوه الحرية
الاقسام
الحالة
بحث
تم استدعاء سلوى غريسة في 9 ديسمبر2024 بصفتها المديرة التنفيذية لجمعية تفعيل الحق في الاختلاف، من أجل المثول أمام الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني، من أجل التحقيق معها ثم إطلاق سراحها. مع استدعاءها للمثول مجددا في اليوم الموالي الموافق ل 10 ديسمبر 2024 لاستكمال إجراءات البحث. إلا أنه تقرر الاحتفاظ لمدة 48 ساعة واقتيادها لمركز الاحتفاظ ببوشوشة. يوم 12 ديسمبر 2024، تم عرض ضحية الانتهاك على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت والذي قرر فتح بحث تحقيقي تعهد به قاضي التحقيق الأول بالمكتب الأول للمحكمة الابتدائية ببنزرت ضد “سلوى غريسة” ومن معها وكل من عسى أن يكشف عنهم البحث.
جمال الشريف هو أستاذ علوم طبيعية بمعهد السبيخة ونقابي تونسي ينشط صلب الاتحاد العام التونسي للشغل، حيث يشغل خطة الكاتب العامّ للاتحاد المحلّي للسبيخة، بعد جملة الأحداث التي وقعت بمصنع الجلود والأحذية في منطقة المتبسطة بمعتمدية السبيخة من ولاية القيروان، التي شهدت طرد عدد من العمال والعاملات من عملهم/ن بعد انخراطهم/ن في جملة من التحركات الاحتجاجية من أجل المطالبة بتحسين ظروف العمل، مع إيقاف عدد منهم رفقة ضحية الانتهاك، حيث قام السيد جمال الشريف بدوره النقابي والدفاع عن مصالح العمال والعاملات الذين/اللواتي تعرضوا للطرد، سعيًا لإيجاد حلول تضمن حقوقهم/ن وستاهم في تحسين أوضاعهم/ن
تم في وقت مُبكر من يوم 21 سبتمبر 2024، تعرض الطالب آدم همامي للإيقاف على خلفية نشاطه الداعم للقضية الفلسطينية وكتابته عبارة “قاطع، لا تُمول الإبادة” على لافتة إشهارية. وبعد اقتياده إلى مركز الشرطة، تم التحقيق معه، حيث يروي ضحية الانتهاك أنه تم استنطاقه دون حضور محامٍ، وكانت جميع الأسئلة حول نشاطه وما يقوم به. الأمر الذي يعد نوعا من الترهيب وإدخال الخوف في صفوف الشباب وإثنائهم عن ممارسة حقوقهم. علاوة على ذلك، تم حجز هاتف آدم حيث قاموا بتفتيش هاتفه الشخصي وإبقائه بحوزتهم بتعلة مواصلة الأبحاث والتحقق مما يحتويه من وثائق وصور، كما أنه تعرضت غرفته للتفتيش.
في ساعة مبكرة من يوم 21 سبتمبر 2024، تعرض الطالب ضياء حمدي للإيقاف في ولاية صفاقس، حيث تبين أن إيقافه كان على خلفية نشاطه الداعم للقضية الفلسطينية وكتابته لعبارة “قاطع، لا تُمول الإبادة” على لافتات إشهارية. بعد اقتياده إلى مركز الشرطة، تم التحقيق معه، حيث يروي ضحية الانتهاك أن استجوابه تم دون حضور محامٍ، وكانت جلّ الأسئلة حول نشاطه وما يقوم به، وتعرض للضغط والهرسلة من أجل الإجابة عن جميع الأسئلة. علاوة على ذلك، قاموا بتفتيش هاتفه الشخصي الذي بقي محتجزًا لديهم بدعوى مواصلة الأبحاث والتحقق مما يحتويه من وثائق وصور، وفي شهادته لجمعية تقاطع، أضاف ضياء أن غرفته كذلك تعرضت للتفتيش.
مريم بلالي، طالبة وناشطة نسوية ومدافعة عن حقوق الإنسان، بتاريخ 7 أكتوبر 2024 كانت مريم من ضمن المشاركين في التجمع السلمي الذي دعت له تنسيقية العمل من أجل فلسطين إحياء لذكرى تاريخ 7 أكتوبر والتنديد بالإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني والحرب على لبنان. وأثناء تواجدها في شارع الحبيب بورڨيبة وسط التجمع السلمي الذي طالته أعمال عنف وقمع تلتها موجة ملاحقات أمنية لعدد من الشباب المشارك في الاحتجاج. كانت مريم من بين الذين تم تعنيفهم حينها.
قيس النصري، هو أستاذ تعليم ثانوي بسبيطلة، يوم 23 سبتمبر الماضي قامت قوات الشرطة العدلية في سبيطلة بالتوجه إليه واعتقاله، وذلك على خلفية مشاركته لتدوينات على صفحته الشخصية بموقع فايسبوك، تم اتهامه على إثرها بالإساءة إلى رئيس الجمهورية. وبعد عرضه على أنظار النيابة العمومية تم الاحتفاظ به ومن ثم إحالته على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس باعتبار أن التهمة التي وجهت له تم تكييفها على أنها ذات صبغه إرهابية حسب رواية محاميته.
في 24 سبتمبر 2024، سمعت ضحية الانتهاك أحاديث حول إمكانية اعتقالها بسبب مشاركتها في الاحتجاجات الأخيرة. وفقًا لشهادتها، وعند مغادرتها منزلها في صباح ذلك اليوم، لاحظت تواجد سيارة عادية وغير مميزة تراقبها. وحسب روايتها انتظرت حوالي 15 دقيقة لوصول سيارة أجرة. وعندما وصلت السيارة، تقدمت مباشرة نحو مودة، متجاوزة فتاة أخرى كانت تنتظر قبلها. طلبت مودة من سائق الأجرة أن يوصلها إلى صالة رياضية في قابس، حيث تعلم بوجود كاميرات مراقبة هناك، خوفًا من التعرض للاعتقال بصفة فجيئة. وعند نزولها من السيارة، اقترب منها شخصان يرتديان ملابس مدنية وأخبراها بأنهما من قوات الأمن وأنه يتوجب عليها مرافقتهم.
بتاريخ 24 سبتمبر 2024، توجهت السيدة نسيبة بن علي إلى مطار تونس قرطاج الدولي بهدف السفر والعودة إلى منزلها والالتحاق بعائلتها، حيث تم إعلامها من قبل أعوان الديوانة التونسية في المطار أن قرار تحجير السفر الصادر في حقها لا يزال ساري المفعول، ولا يمكنها مغادرة تراب الجمهورية التونسية. وتروي ضحية الانتهاك أن منعها من السفر جاء على خلفية مشاركتها في الجلسة العامة الافتراضية لمجلس النواب السابق، وذلك بعد سنة تقريبًا منذ إقدام رئيس الجمهورية على تجميد جميع أعمال البرلمان. وترجع وقائع الحادثة إلى السنة الفارطة، إثر رجوعها إلى تونس بتاريخ 9 سبتمبر 2023، حيث اكتشفت أنه تم تحجير السفر عليها. وعند استفسارها عن أسباب هذا المنع لدى الإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب في مطار تونس قرطاج الدولي، اتضح أن المنع تم بواسطة قرارٍ صادرٍ عن قاضي التحقيق في 16 جوان 2023، وقد تقدمت بمطلب استئناف إلى دائرة الاتهام للطعن فيه.
تم يوم 19 أوت 2024 إصدار قرار احتفاظ في حق الناشطة السياسية سوار البرقاوي حيث تم استدعاؤها للتحقيق يوم الجمعة 16 أوت 2024 على إثر ورود ثلاث شكايات من قبل مواطنين اتهموا فيها سوار بتدليس تزكياتهم لصالح المرشح المذكور سلفا. وحسب رواية ضحية الانتهاك، أنها تعرضت لجملة من الانتهاكات انطلاقا من الهرسلة والضغط الذي تعرضت له ما جعلها تطلب التوجه لمستشفى الرابطة على وجه السرعة، أين تحصلت على شهادة طبية بثلاثة أيام لاسيما وأنها حاملة لمرض مزمن.
يوم الثلاثاء الموافق 20 أوت 2024، تلقت الصحفية خولة بوكريم ورئيسة تحرير موقع توميديا، رسالة على بريدها الإلكتروني، رسالة من قبل الهيئة العلية المستقلة للانتخابات، لتعلمها بقرار الهيئة حول سحب اعتمادها كصحفية ورئيسة تحرير موقع “توميديا” ومطالبتها بإعادة بطاقة الاعتماد وتسليمها. ذلك على خلفية ما ارتأته الهيئة من عدم احترام واجب تأمين تغطية إعلامية موضوعية ومتوازنة ومحايدة للمسار الانتخابي وعدم التقيد بالقانون الانتخابي ومدونة السلوك وعدم احترام قواعد أخلاقيات المهنية. ويأتي هذا القرار، قبل بضعة أشهر من موعد الانتخابات.
أمل حولي مواطنة تونسية أصيلة ولاية جندوبة، وهي ناشطة مدنية تم الحكم عليها غيابيا مع النفاذ العاجل بأربع سنوات سجنا إثر اتهامها بجمع تزكيات لأحد المترشحين في الانتخابات الرئاسية القادمة. في الليلة الفاصلة بين الجمعة 26 جويلية 2024 والسبت 27 جويلية 2024، في تمام الساعة الحادية عشرة ليلاً، تم مداهمة منزل أمل حولي من قبل 13 سيارة أمن بالزي المدني دون الاستظهار بإذن قضائي يسمح بذلك، حيث تم تفتيش المنزل. وعند عدم عثورهم على أمل، قاموا باقتياد والدة الضحية وابنتها البالغة من العمر 5 سنوات إلى مركز الأمن لمواصلة التحقيق معهما، والذي استمر حتى الساعة الرابعة صباحًا.
علاء الدين الحرابي، هو شاب تونس وطالب بالمعهد العالي لعلوم الإعلامية بالمهدية. في أواخر شهر جوان من السنة الحالية تعرض علاء للاعتقال، حيث قامت قوات الشرطة بإيقافه بينما كان يزاول عمله. وذلك بسبب قضية مرفوعة ضده تتعلق بنشره لتدوينات على صفحته الشخصية بموقع فايسبوك، ليجد نفسه متهما بجملة التهم المنصوص عليها في الفصل 24 من المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية، والفصل 129 من المجلة الجزائية. ومع انتهاء التحقيق معه، تمت مراجعة النيابة العمومية التي بدورها قررت الإبقاء عليه حالة إيقاف بمنطقة الأمن بولاية ڨبلي
يوم الثلاثاء 25 جوان 2024، توجه أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني إلى مقر سكن فيصل العبيدي القاطن في منطقة ڨعفور التابعة لولاية سليانة، لتسليمه استدعاء رسميا للمثول أمامهم من أجل التحقيق معه، وعند عدم العثور عليه في المنزل آنذاك قاموا بتسليم الاستدعاء إلى شقيقه والذي بدوره أعلم المعني بالأمر. حيث قام فيصل بالتواصل مع الفرقة المعنية ليعلمهم أنه لن يتمكن من الحضور في التاريخ المحدد الموافق ليوم الأربعاء 26 جوان 2024 وطلب منهم تأجيل الحضور إلى يوم الخميس 27 جوان. والذي بدورهم استجابوا لطلبه، وفقا لما روته شقيقة ضحية الانتهاك. إلا أنه وبتاريخ 26 جوان 2024 تم القبض على فيصل بعد ترصده وانتظار تواجده داخل مقر سكناه من قبل الفرقة المذكورة، حيث تم اقتحام المنزل وتفتيشه دون الاستظهار بأي إذن قضائي يخول لهم القيام بذلك، وبعد إلقاء القبض عليه.
الأستاذ شوقي الطبيب هو محام تونسي وعميد سابق للهيئة الوطنية للمحامين. كما شغل خطة رئيس سابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في تاريخ 12 ماي 2020 علم الأستاذ شوقي الطبيب إن هناك شكوى ضده من قبل أحد المنتمين إلى مجموعة “المدونون الأحرار” وذلك بصفته رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لسنة 2017، مفادها إن التقرير المعد من طرف الشركة العالمية للتصرف والتدقيق جاء بالعديد من الاختلالات التي تشوب التصرف المالي والإداري واللوجستي للهيئة. وقد حدد قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس موعدا أولا لسماع العميد شوقي الطبيب بتاريخ 12 جانفي 2024، ثم طلب تأجيلها الى موعد يوم 19 جانفي، ثم طلب تأجيلا ثالثا ولم يقع الإعلان عنه لحد التاريخ.
نسيم بن سالمة مواطن تونسي وهو موظف بإحدى المؤسسات العمومية، يوم 17 أفريل 2024 تم إيداعه بالسجن إثر اتهامه بتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات حيث تمت إحالة نسيم على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات. وذلك بعد أن قامت النيابة العمومية بإثارة الدعوى من تلقاء نفسها في حين أن سفارة الدولة المعنية لم تتقدم بأي شكاية في الغرض. ويأتي هذا على خلفية مشاركة ضحية الانتهاك على صفحته الشخصية بموقع فايسبوك، لصورة كاريكاتورية ساخرة تنتقد أحد ملوك الدول العربية
رانية مشرڨي مواطنة تونسية وناشطة بيئية تشتغل كدليل سياحي محلي في معتمدية طبرقة، تواجه تكوين وفاق بنيّة الاعتداء على الأملاك العامّة والخاصّة والتحريض على الفوضى، إثر شكاية كان قد تقدم بها معتمد طبرقة على خلفية مساندتها للحراك النسوي المطالب بالحق في المياه الصالحة للشرب في منطقة الرويعي، حمام بورڨيبة معتمدية طبرقة.
برهان بسيس صحفي وإعلامي تونسي، يوم السبت 11 ماي 2024، تم إيقافه من طرف إحدى الفرق الأمنية ليتم اقتياده لمقر الفرقة المختصة في جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالڨرجاني، وأثناء التحقيق معه تبين أن إيقافه جاء في علاقة بعدد من التدوينات والتصريحات الإعلامية التي تعود إليه. وإثر التحقيق معه حيث أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ به وتفتيش منزله وحجز ما يمكن حجزه. وحسب ما صرح به محامي ضحية الانتهاك في وسائل الإعلام انه هناك 16 مقطع تسجيل لحصص إذاعية وتلفزية يرجع البعض منها لسنة 2020.
تم استدعاء الصحفي والمدون حسام الحجلاوي بكل من يوم 13 و14 ماي 2024 لاستنطاقه لدى باحث البداية فيما يتعلق بشكاية تقدمت بها فرقة أمنية عبر إدارة القضايا الإجرامية بالقرجاني بمقتضى الفصل 86 من مجلة الاتصالات الذي يقر يأن ” يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات” والفصل 24 من المرسوم 54
يوم 11 ماي 2024، تم إيقاف مراد الزغيدي، بعد أن توجهت مجموعة من أعوان الشرطة، التابعة لفرقة مكافحة الإجرام بالقرجاني إلى منزله. حيث تم اقتياده إلى مقر الفرقة المذكورة بالقرجاني من أجل التحقيق معه. وحسب رواية محامي ضحية الانتهاك، فلقد تم الاستماع إلى مراد بعد إيقافه مباشرة لمدة تقارب الخمسة ساعات، وقد تراوحت الأسئلة حول تحاليله السياسية والاجتماعية بإحدى البرامج الإذاعية التي يتواجد فيها بصفة مستمرة، إضافة إلى مضمون تدوينة كان قد نشرها على صفحته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي
محمد وليد الزايدي ناشط سياسي بحزب العمال وأصيل ولاية القيروان، تعود قضية وليد إلى تاريخ ديسمبر 2023، حيث تم إيقافه والتحقيق معه على خلفية مشاركته تدوينة. تعود هذه التدوينة لموقع إعلامي تم من خلالها نقل موقف حزب العمال حول الأوضاع الاقتصادية مع دعوة للاحتجاج ومقاطعة الانتخابات البرلمانية لسنة 2022. وبعد التحقيق معه تم الإبقاء عليه في حالة سراح
في تاريخ 16 أفريل من سنة 2024 تم إيقاف الناشط السياسي لسعد البوعزيزي بمنزله الكائن بولاية سيدي بوزيد من قبل فرقة الأبحاث بسيدي بوزيد، ليتبين حسب محامي ضحية الانتهاك أن عملية الإيقاف كانت تتعلق بتدوينة كان قد نشرها على صفحته بموقع فايسبوك، جاء فيها “يسقط النظام”، كما تم تفتيش منزله بالكامل مع حجز حاسوبه المحمول دون الاستظهار بأي إذن قضائي يفيد ذلك، وهو ما أكده لسان الدفاع عنه، وقد تم توجيه عدد من التهم في حق لسعد البوعزيزي والتي تم بمقتضاها تم التحقيق معه من ثم اصدر بطاقة إيداع بالسجن في حقه
أحمد رجب رئيس مجلس العمادة الوطنية للأطباء البياطرة تم إيقافه يوم الإثنين 19 فيفري 2024 لمقر الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة على إثر شكاية كان قد قدمها وزير الفلاحة ضده بسبب مقال صحفي في جريدة الصباح بتاريخ 2 جانفي 2024. تحدث فيه الأستاذ أحمد رجب حول كارثية الوضع الصحي بعد انتشار مرض مُعدي بين صفوف الماشية في تونس وانتشار أمراض داء الكلب وموضوع التوكيل الصحي.
لطفي المرايحي أمين عام حزب الإتحاد الشعبي الجمهوري ومرشح سابق للرئاسة، صدر في حقّه يوم الإثنين حكم بالسجن 6 أشهر مع تأجيل التنفيذ وذلك على خلفية حضوره في برنامج ميدي شو بتاريخ نوفمبر 2022 والذي تحدث فيه عن الواقع السياسي في تونس، وانتقد مردود رئيس الجمهورية واعتبر حسب ما جاء على لسانه أثناء الحصة أن قيس سعيّد انتهى ولم تعد له أدنى شعبية. الأمر الذي تسبب في عرضه على القضاء وتتبعه عدليا
تواجه سنية الدهماني التهم المنصوص عليها في الفصل 24 من المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال.، في عدد من القضايا جمعيها على خليفة التصريحات التي تدلي بها في البرامج الإذاعية والتلفزية. حيث تتعلق الأولى بتصريح حول وضعية المهاجرين من دول جنوب الصحراء، وقضية أخرى تتعلق بتصريح إذاعي تحدثت فيه حول الممارسات العنصرية في تونس وقضية تتعلق بنفس محتوى التصريح حيث أدلت به في برنامج تلفزي. مع وجود قضية سابقة تتعلق بتصريحاتها حول وضعية السجون في تونس.
يوم 17 جويلية 2023 تم إيقاف الشاب “رشاد طمبورة” داخل سيارة الأجرة من قبل قوات الأمن الداخلي أثناء ذهابه لمزاولة مهنته حيث تم اقتياده إلى فرقة الأبحاث بالمنستير ليبقى مدة 4 أيام على ذمة التحقيق لرسمه رسم جداري ناقد لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بموجة العنصرية والكراهية التي عاشتها تونس ضد المهاجرات والمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء. ليبقى بذلك “رشاد” موقوفا على ذمة التحقيق مدة 4 أيام دون علم العائلة. وهو ما ذكرته شقيقة ضحية الانتهاك في شهادتها لجمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات. حيث إن العائلة علمت بإيقاف “رشاد” يوم 21 جويلية 2023 عبر سائق التاكسي الذي كان حاضرًا على عملية الإيقاف. كما أوضحت شقيقة “رشاد” بأن قوات الأمن الداخلي قد حضرت لمنزلهم وافتكت “الطابع” الذي رسم به رشاد على الجدار قبل مدة من عملية الإيقاف.
إيقاف الباحث في فلسفة القانون ” يوسف الشاذلي عطية ” بمطار تونس قرطاج الدولي وهو في طريق العودة إلى تونس. حيث تم اقتياده السجن المدني المسعدين سوسة تنفيذا لأحكام قضائية غيابية تقضي بسجنه مدة أربع سنوات مع النفاذ العاجل. بعد إقحام اسمه في قضايا لا علاقة له بها. وعدم إعلامه بمجريات والأحكام القضية المتعلقة في حقه.
في 03 أكتوبر 2023، تعرضت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر إلى الإيقاف، وذلك بعد توجهها إلى القصر الرئاسي مرفقة بمحامي الحزب وعدل منفذ. بهدف إيداع مطلب تظلّم من أجل الطعن في قرارات رئاسة الجمهورية المتعلقة بالانتخابات المحلية، ومع رفضهم قبول طلبها رفضت مغادرة المكان لتقوم بتنزيل مقطع فيديو مباشر على فايسبوك كاحتجاج منها. لتجد نفسها متهمة بالاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي. حيث صدرت فيها بطاقة إيداع بالسجن منذ 5 أكتوبر الفارط.
عبد الحميد الجلاصي سياسي تونسي تم اعتقاله في 11 فيفري 2022 رفقة مجموعة من السياسيين وذلك على خلفية اتهامه بتكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة. وهو داخل السجن لمدة 186 يومًا. حيث زادت حالته الصحية تعكراً علما وأنه كان يعاني من مرض السرطان وحالته الصحية تطلب رعاية مكثفة.
في ماي 2023 تم توجيه استدعاء رسمي من قبل الشرطة التونسية للصحفي هيثم المكي رفقة زميله إلياس الغربي بناء على شكاية من قبل أمني بصفته الشخصية، حيث توجه للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالڨرجاني ليتم الاستماع إلى أقواله ويتم تم إطلاق سراحهم في نفس اليوم بعد أن قررت النيابة العمومية الإبقاء عليهم في حالة سراح.
في ماي 2023 تم توجيه استدعاء رسمي من قبل الشرطة التونسية للصحفي إلياس الغربي رفقة زميله هيثم المكي بناء على شكاية من قبل أمني بصفته الشخصية، حيث توجه للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالڨرجاني ليتم الاستماع إلى أقواله ويتم تم إطلاق سراحهم في نفس اليوم بعد أن قررت النيابة العمومية الإبقاء عليهم في حالة سراح.
شاركت الناشطة الحقوقية شيماء الجبالي في مظاهرة سلمية في تونس العاصمة بتاريخ 22 جويلية 2022، للتنديد بمسار الاستفتاء والاحتجاج ضد مشروع الدستور الذي عرضه الرئيس قيس سعيد على الاستفتاء. وشهدت هذه الاحتجاجات عددا من أعمال القمع والعنف البوليسي ضد الشباب والشابات المحتجين كانت من بينهم شيماء التي تعرضت للضرب والاختناق بسبب كثافة الغاز.
شارك الناشط الكويري كما عرف نفسه ”أوس” في مظاهرة سلمية في تونس العاصمة بتاريخ 22 جويلية 2022 مع مجموعة من النشطاء ومدافعي حقوق الإنسان، للتنديد بمسار الاستفتاء والاحتجاج ضد مشروع الدستور الذي عرضه الرئيس قيس سعيد على الاستفتاء. وشهدت هذه الاحتجاجات عددا من أعمال القمع والعنف البوليسي وتجاوزات عديدة في حق المشاركين في ذلك الاحتجاج، كان أوس أحد المتضررين منها حيث تم إيقافه مع تعنيفه وتعرضه للهرسلة.
شكري مفتاح شاب تونسي تم إيقافه في ساعة متأخرة يوم 21 اكتوبر من سنة 2021 من قبل دورية للحرس الوطني، وكان الضحية تعرض إلى الاعتداء بالضرب من قبل أحد الأعوان، ثم تم نقله إلى مركز الشرطة. وبعد إحساسه بأوجاع جراء العنف الذي تعرض له شكري تم نقله إلى مستشفى منزل تميم أين توفي هناك يوم 18 جانفي 2022 وذلك بعد قرابة ثلاثة أشهر من إدخاله المستشفى المذكور.
شارك الناشط الحقوقي حمزة نصري في مظاهرة سلمية في تونس العاصمة بتاريخ 18 جانفي 2021، للتنديد بتدهور الوضع الاقتصادي والسياسي للبلاد. وأثناء عودته إلى منزله تم القبض عليه من قبل قوات الشرطة وإحالته على الإيقاف بتهمة هضم جانب موظف عمومي. من ثم إبقائه في حالة سراح. وبعد انعقاد جلستين منذ تاريخ 18 جانفي 2021 كانت الأولى بتاريخ 09 ديسمبر 2021، والثانية بتاريخ 24 جانفي 2022. وفي يوم 31 جانفي 2022 التصريح بالحكم. حيث قضت الدائرة الجناحية بمحكمة ناحية تونس بسجن حمزة مدة 3 أشهر.
وجوه الحرية
هي منصة لرصد وتوثيق الانتهاكات التي تقوم بها المؤسسات الأمنية في تونس بحق المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، والناشطات والنشطاء، والصحفيين والصحفيات، وأفراد مجتمع الميم عين، وضحايا الانتهاكات من المواطنات والمواطنين التونسيين.
