“تحمي الدولة كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد، وتمنع التعذيب المعنوي والمادي. ولا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم.”

الفصل 23 من الدستور التونسي.

” لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.”

المادة (19) فقرة 2 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

“يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني.”

المادة (10) فقرة 1 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

” لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.”

المادة (9) فقرة 1 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

الاقسام
الحالة
بتاريخ 11 جوان 2026، تعرّض عدد من المشاركين والمشاركات في التحرك الاحتجاجي السلمي، الذي دعا إليه الاتحاد الوطني لأصحاب الشهائد المعطلين عن العمل بالشراكة مع الجمعية الوطنية لأصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل بمحيط ساحة القصبة، إلى جملة من الانتهاكات أثناء ممارستهم.ن لحقهم.ن في الاحتجاج للمطالبة بتفعيل القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بانتداب أصحاب الشهائد العليا المعطلين والمعطلات عن العمل. وتمثلت أبرز هذه الانتهاكات في منعهم.ن من الوصول إلى مكان الوقفة الاحتجاجية، ومحاصرتهم.ن، واستعمال القوة لتفريقهم.ن، والاعتداء على عدد منهم.ن جسديا ولفظيا، إضافة إلى إيقاف بعض المشاركين والمشاركات وإخضاعهم.ن للاستجواب، ومنع توثيق التدخلات الأمنية عبر افتكاك الهواتف الجوالة وحذف الصور ومقاطع الفيديو التي وثّقت الوقائع.
بتاريخ 18 جوان 2026، تم منع عدد من الصحفيين والصحفيات والمصورين.ات الصحفيين.ات من تغطية الإضراب العام الذي نفذه المحامون والمحاميات بالمحكمة الابتدائية بباب بنات. وقد تمثّل الانتهاك في منع الفرق الصحفية من الولوج إلى الفضاء القضائي وتأمين تغطية ميدانية للتحرك، بما شكّل عرقلة مباشرة للعمل الصحفي ومسًّا بالحق في النفاذ إلى المعلومة. ويأتي هذا المنع في سياق يتكرر فيه ذات نمط الانتهاكات الذي طال الصحفيين والصحفيات خلال تغطيتهم لتحركات مماثلة، ما يبين تضييقا متتابعا على حرية العمل الصحفي.
خليفة القاسمي صحفي تونسي تم إيقافه من قبل السلطات التونسية بعد نشره لمقال حول عملية إرهابية ورفضه الكشف عن مصادره للسُلطات التونسية.
الأستاذ شوقي الطبيب هو محام تونسي وعميد سابق للهيئة الوطنية للمحامين. كما شغل خطة رئيس سابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في تاريخ 12 ماي 2020 علم الأستاذ شوقي الطبيب إن هناك شكوى ضده من قبل أحد المنتمين إلى مجموعة “المدونون الأحرار” وذلك بصفته رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لسنة 2017، مفادها إن التقرير المعد من طرف الشركة العالمية للتصرف والتدقيق جاء بالعديد من الاختلالات التي تشوب التصرف المالي والإداري واللوجستي للهيئة. وقد حدد قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس موعدا أولا لسماع العميد شوقي الطبيب بتاريخ 12 جانفي 2024، ثم طلب تأجيلها الى موعد يوم 19 جانفي، ثم طلب تأجيلا ثالثا ولم يقع الإعلان عنه لحد التاريخ.
جاسر سعيد، طالب سنة ثانية تعليم عالٍ في اختصاص اللغة الإنجليزية، يبلغ من العمر 22 سنة، يعاني من اضطرابات نفسية ويخضع لمتابعة طبية منذ سنة 2020. تمّ إيقافه بتاريخ 20 أوت 2025 من منزله إثر مداهمة قامت بها فرقة مكافحة الإرهاب بالعوينة. ولم يتمّ إعلام عائلته بمكان وجوده، كما تمّ منع محاميه من الحضور أثناء أعمال البحث. وخلال فترة الاحتفاظ، تمّ إجباره على التوقيع على أقوال دون الاطلاع عليها، وهو ما انعكس سلبًا على حالته النفسية. وقد قضّى 15 يومًا في البحث، قبل أن تصدر في شأنه بطاقة إيداع بالسجن لمدة ثلاثة أشهر، مما زاد في تدهور حالته النفسية. وبتاريخ 27 جانفي 2026، صدر تقرير طبي نفسي يقرّ بانتفاء مسؤوليته الجزائية مع الإيواء الوجوبي. وعلى إثر ذلك، قرّرت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس حفظ القضية لانتفاء شروط المؤاخذة الجزائية، مع الإيواء الوجوبي. إلا أنّه، وإلى تاريخ إعداد هذا التوثيق، لم يتمّ إيواء جاسر سعيد بمستشفى الرازي، مع تواصل إبقائه رهن الإيقاف بالسجن.
سعدية مصباح، رئيسة جمعية “منامتي” وناشطة في مجال حقوق الإنسان، تمّ إيقافها منذ 07 ماي 2024 على خلفية نشاطها المدني والإنساني. وقد مَثَلت أمام القضاء بتهم عدّة، تشمل تكوين وفاق من أجل غسل الأموال، والإثراء غير المشروع، وعدم مسك محاسبة قانونية. وصدر في حقّها حكم ابتدائي بالسجن لمدة 08 سنوات، إضافة إلى خطية مالية بقيمة 100 ألف دينار.
more

وجوه الحرية

هي منصة لرصد وتوثيق الانتهاكات التي تقوم بها المؤسسات الأمنية في تونس بحق المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، والناشطات والنشطاء، والصحفيين والصحفيات، وأفراد مجتمع الميم عين، وضحايا الانتهاكات من المواطنات والمواطنين التونسيين.

فيديوهات

عبد الرزاق لشهب

حمزة نصري

عبد السلام زيان

القائمة البريدية